كشفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن الحالات التي قد تؤدي إلى مطالبة بعض المستفيدين من منحة البطالة بإرجاع المبالغ التي تم صرفها لهم، مؤكدة أن هذا الإجراء يتم وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 10 فيفري 2022، المعدل والمتمم، والذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من المنحة والالتزامات القانونية للمستفيدين.
وجاء ذلك في رد الوزارة على سؤال كتابي للنائب سليمان زرقاني، حيث أوضحت أن منحة البطالة وُضعت لفائدة طالبي العمل لأول مرة والمسجلين لدى مصالح التشغيل، ويتم دراسة ملفات الاستفادة بالاعتماد على المعطيات المتوفرة لدى مختلف الإدارات والهيئات المعنية عند تاريخ إيداع الطلب.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه المعطيات قد تخضع لاحقًا للتحيين أو التصحيح نتيجة عمليات الرقابة التي تجريها الهيئات المختصة، أو بسبب تسوية بعض الوضعيات الإدارية بأثر رجعي، خاصة في الحالات التي لم يتم التصريح بها في الآجال القانونية.
وبيّنت أن من أبرز الحالات التي تستوجب مراجعة حق الاستفادة، ثبوت ممارسة المستفيد لنشاط مأجور خلال فترة تقاضي منحة البطالة دون التصريح بذلك، سواء من طرف المعني أو نتيجة تأخر المستخدم في التصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي، وهو ما تكشفه عمليات المراقبة اللاحقة.
كما تشمل حالات استرجاع المنحة عدم التصريح بتغيير الوضعية العائلية، خاصة عند الزواج من شخص يمارس نشاطًا مهنيًا أو يتقاضى دخلًا، وذلك وفقًا لما تنص عليه المادة 10 من المرسوم التنفيذي المنظم لمنحة البطالة.
وأكدت الوزارة أيضًا أن كل تصريح كاذب أو استعمال لوثائق مزورة بهدف الاستفادة من المنحة دون وجه حق، يترتب عنه استرجاع جميع المبالغ المحصلة، تطبيقًا للتشريع والتنظيم الساريين.
وفي المقابل، أوضحت وزارة العمل أنها تراعي الظروف الاجتماعية للمستفيدين المعنيين بعمليات الاسترجاع، حيث تسمح بتسديد المبالغ المستحقة وفق جداول زمنية وعلى أقساط، بدل إلزامهم بالدفع الفوري، بما يحقق التوازن بين حماية المال العام ومراعاة القدرة المالية للمواطنين.
