تستعد بورصة الجزائر لاستقبال شركتين جديدتين ابتداءً من الأسبوع المقبل، ويتعلق الأمر بالمؤسسة العمومية الفرعية “كرابسي” التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وشركة “أيراد” المتخصصة في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، في خطوة تعكس الديناميكية التي يشهدها السوق المالي الوطني.
وأعلن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوصوب”، يوسف بوزنادة، أن الإدراج الرسمي للشركتين سيتم يومي 14 و15 جويلية الجاري، عقب النجاح الذي سجلته عمليتا الاكتتاب الخاصتان برفع رأسمالهما.
وأوضح بوزنادة، خلال ندوة صحفية بالجزائر العاصمة، أن الاكتتاب جرى في ظروف تنظيمية جيدة ووفق الآجال المحددة، مشيراً إلى أن الطلب على أسهم الشركتين فاق العرض المطروح، حيث بلغت نسبة التجاوز 4.55 بالمائة بالنسبة لـ”كرابسي”، و38.4 بالمائة بالنسبة لشركة “أيراد”.
وبإدراج المؤسستين، يرتفع عدد الشركات المدرجة في بورصة الجزائر إلى عشر شركات، بعد أن كان يقتصر على ثماني مؤسسات، ما يعزز مكانة السوق المالية كأداة لتمويل المشاريع ودعم الاستثمار.
وفيما يخص مؤسسة “كرابسي”، أوضح مدير المتدخلين في السوق لدى “كوصوب”، رشيد محمودي، أن الاكتتاب كان موجهاً حصرياً للمؤسسات ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، والجامعات، ومراكز البحث، والمدارس العليا وفروعها الاقتصادية.
وأسفرت العملية عن طلب 40 ألفاً و776 سهماً مقابل 39 ألف سهم معروض للاكتتاب، بقيمة طلبات بلغت 65.24 مليون دينار مقابل عرض مالي قدره 62.4 مليون دينار.
أما شركة “أيراد”، المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات وهندسة البرمجيات والخدمات الرقمية، فقد سجلت إقبالاً لافتاً، حيث بلغ عدد الأسهم المطلوبة مليوناً و729 ألفاً و993 سهماً مقابل مليون و250 ألف سهم مطروح للاكتتاب، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 138.40 بالمائة، مع مشاركة مكتتبين من 53 ولاية.
وأكد الرئيس المدير العام لشركة “أيراد”، محمد لمين بلبشير، أن دخول الشركة إلى بورصة الجزائر يمثل مرحلة جديدة في مسارها منذ تأسيسها سنة 2009، ويفتح آفاقاً أوسع للنمو والتوسع، داعياً المؤسسات الأخرى إلى الاستفادة من البورصة كوسيلة حديثة للتمويل.
من جهتها، اعتبرت رئيسة قسم الهندسة القانونية والمالية بالوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي، زهرة ياحي، أن إدراج “كرابسي” يشكل خطوة مهمة في تثمين مخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية ذات قيمة مضافة.
ويأتي إدراج الشركتين في إطار جهود الجزائر الرامية إلى تطوير السوق المالية، وتشجيع المؤسسات على اللجوء إلى البورصة لتمويل استثماراتها، بما يعزز الشفافية، ويرفع جاذبية الاقتصاد الوطني أمام المستثمرين.
