أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على افتتاح ورشة عمل خُصصت لشرح آليات استخدام المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج التقديري للاستيراد، والتعريف بكيفية الاستفادة من الرواق الأخضر الموجه للمؤسسات العمومية المستفيدة من رخص خاصة للتأشير على برامجها التقديرية الخاصة بالتجهيز والتسيير.
وتندرج هذه الورشة في إطار مواصلة تنفيذ سياسة رقمنة قطاع التجارة الخارجية، الهادفة إلى تحديث أساليب تسيير عمليات الاستيراد، وتعزيز الشفافية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يسهم في تحسين أداء المرافق العمومية وتسهيل الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين.
وأكد الوزير، في كلمته الافتتاحية، أن اعتماد المنصة الرقمية يمثل خطوة مهمة نحو عصرنة منظومة الاستيراد، مشيرًا إلى أن الرقمنة أصبحت خيارًا استراتيجيًا للدولة لضمان معالجة أسرع للملفات، والحد من الإجراءات البيروقراطية، وتحقيق مستوى أعلى من الفعالية في تسيير عمليات الاستيراد.
وأوضح كمال رزيق أن هذه الآليات الجديدة ستسمح بتوجيه المواد المستوردة نحو النشاطات الإنتاجية ذات الأولوية، بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية للدولة الرامية إلى دعم الاستثمار الوطني، وتعزيز الإنتاج، وترشيد الواردات وفق الاحتياجات الفعلية للمؤسسات.
كما شدد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات على ضرورة التزام المؤسسات العمومية باعتماد المنصة الرقمية والاستفادة من الخدمات التي توفرها، لاسيما الرواق الأخضر الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من الفاتح جويلية الجاري، والذي يتيح تسريع إجراءات التأشير على البرامج التقديرية للمؤسسات المستفيدة من الرخص الخاصة.
وشهدت الورشة تقديم عروض تقنية مفصلة لفائدة ممثلي المؤسسات العمومية، تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بطريقة استعمال المنصة الرقمية، وآليات إدخال البيانات، ومتابعة الملفات، إضافة إلى شرح الإجراءات الخاصة بالرواق الأخضر، الذي يعد من أبرز المستجدات الرامية إلى تسريع معالجة الطلبات وتحسين انسيابية عمليات الاستيراد.
واختُتمت أشغال الورشة بفتح باب النقاش أمام المشاركين، حيث تم الرد على مختلف الاستفسارات والانشغالات التقنية والإدارية، في خطوة تهدف إلى ضمان الانخراط الفعال للمؤسسات العمومية في النظام الرقمي الجديد، بما يعزز كفاءة تسيير التجارة الخارجية ويرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرقمية.
