تمكنت مصالح المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالشرق، ممثلة في الفرقة الجهوية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في التهريب والتقليد، تنشط عبر الشريط الحدودي الشرقي للوطن، مع حجز كميات معتبرة من السلع المهربة وتوقيف عدد من المشتبه فيهم.
وجاءت هذه العملية الأمنية، التي نُفذت خلال الأسبوع المنصرم، بعد استغلال معلومات دقيقة حول نشاط شبكة إجرامية تقوم بتخزين وترويج سلع مهربة، حيث أسفرت التحريات الميدانية، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، عن تحديد مكان التخزين بولاية خنشلة.
وأسفرت العملية عن حجز أكثر من مليونين و555 ألف وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات، إضافة إلى أكثر من 482 ألف وحدة من المواد التبغية ولواحقها، من بينها منتجات مقلدة وأخرى ذات منشأ أجنبي، بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 15 مليارًا و400 مليون سنتيم.
كما مكنت التحريات المعمقة من تحديد هوية المتورطين في هذه الشبكة، حيث تم توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في نشاطات التهريب والتقليد، مع حجز مركبتين كانتا تستعملان في نقل وتوزيع هذه المواد عبر عدة مناطق.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن هذه الأنشطة غير المشروعة تسببت في خسائر معتبرة للخزينة العمومية، قدرت بنحو 18 مليار سنتيم، نتيجة التهرب الضريبي والاتجار غير القانوني بهذه المواد.
وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم إعداد ملف قضائي ضد الموقوفين، وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة، في انتظار استكمال الإجراءات القضائية وفق ما ينص عليه القانون.
وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة شبكات التهريب والجريمة المنظمة، وحماية الاقتصاد الوطني والسوق المحلية من مختلف أشكال التجارة غير المشروعة.
