التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء تسليط عقوبة 7 سنوات حبساً نافذاً في حق موظفة سابقة بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وذلك في إطار قضية فساد تضم 17 متهماً من بينهم موظفون وتجار.
وتعود وقائع القضية إلى تحقيقات باشرتها مصالح الدرك الوطني، كشفت عن وجود شبهات تتعلق بتسهيل حصول بعض التجار على تراخيص استيراد بطرق غير قانونية، مع استغلال مناصب وظيفية حساسة داخل الوزارة لتحقيق امتيازات غير مستحقة.
ووفقاً لملف القضية، كان قاضي التحقيق قد أمر سابقاً بإيداع 17 تاجراً و5 موظفين رهن الحبس المؤقت، من بينهم سكرتيرة كانت تعمل على مستوى ديوان الوزير، وذلك في إطار التحقيقات الجارية لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.
ويتابع المتهمون بجملة من التهم، أبرزها التزوير واستغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة، فيما تأسست وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات طرفاً مدنياً للدفاع عن حقوقها ومصالحها في هذه القضية.
وتندرج هذه المتابعة القضائية ضمن الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، من خلال تطبيق القانون ومحاسبة المتورطين في التجاوزات والممارسات غير القانونية.
