الصحراء الغربية تؤكد التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان رغم ظروف الاحتلال

قدمت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تقريرها الدوري المدمج أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، خلال أشغال الدورة العادية الـ87 المنعقدة بالعاصمة الغامبية بانجول، مؤكدة تمسكها بمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية رغم ظروف الاحتلال واللجوء التي يعيشها الشعب الصحراوي منذ سنة 1975.
وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية “واص”، فإن تقديم التقرير يأتي في إطار التزام الدولة الصحراوية بالمنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان، من خلال استعراض مدى تنفيذها للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، إلى جانب بروتوكول “مابوتو” الخاص بحقوق المرأة، واتفاقية كمبالا المتعلقة بحماية ومساعدة النازحين داخليا.
وخلال جلسة الاستعراض الشفهي، قدم الوفد الصحراوي عرضا شاملا حول واقع حقوق الإنسان في الجمهورية الصحراوية، متطرقا إلى الإطار الدستوري والقانوني والمؤسساتي الذي تعتمد عليه الدولة في تعزيز الحقوق والحريات الأساسية، رغم التحديات المرتبطة باستمرار الاحتلال المغربي ومعاناة اللاجئين الصحراويين.
وأكد وزير الخارجية والشؤون الإفريقية الصحراوي، يسلم بيسط، في كلمته أمام اللجنة، أن الدستور الصحراوي يكرس المرجعية الإفريقية والدولية لحقوق الإنسان، ويضمن جملة من الحقوق الأساسية، من بينها الحق في التعليم والصحة والعدالة والمساواة وعدم التمييز، إضافة إلى حماية الفئات الهشة وتعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية للمواطنين.
كما استعرض الوفد الصحراوي تطور المنظومة القضائية والإصلاحات الرامية إلى تعزيز استقلالية القضاء وتوسيع مشاركة المرأة في مختلف أسلاك العدالة، إلى جانب إبراز دور المجلس الدستوري والمحكمة العليا والمؤسسات الوطنية في حماية الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون.
وفي سياق متصل، سلط الوفد الضوء على الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها آلاف اللاجئين الصحراويين منذ عقود، نتيجة استمرار النزاع وتعثر مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، مشيرا إلى ما وصفه بالانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون الصحراويون في الأراضي المحتلة.
ويرى متابعون أن المشاركة الصحراوية أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تحمل أبعادا سياسية وحقوقية مهمة، باعتبارها تعكس استمرار حضور الجمهورية الصحراوية داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي، في وقت تتواصل فيه الدعوات الدولية لاحترام حقوق الإنسان وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير وفق قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.