أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم السبت بوهران، أهمية انخراط المحامين في مشروع الرقمنة الشاملة لقطاع العدالة، باعتباره خطوة أساسية ضمن مسار عصرنة المرفق القضائي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمتقاضين.
وفي كلمة أُلقيت نيابة عنه خلال حفل تخرج دفعة 2024-2026 للمحامين وإحياء الذكرى الـ170 لتأسيس منظمة المحامين لناحية وهران، دعا الوزير إلى مرافقة جهود الدولة الرامية إلى تحديث قطاع العدالة، من خلال المساهمة الفعالة في تجسيد الرقمنة بمختلف مراحلها.
وشدد بوجمعة على ضرورة مواكبة التحولات الاقتصادية والقانونية الراهنة، لاسيما في المجالات المرتبطة بالقضاء التجاري والتحكيم الدولي ومنازعات الاستثمار، بما يساهم في ترقية مناخ الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني.
كما أبرز الوزير أهمية تضافر جهود مختلف الفاعلين لمحاربة كافة أشكال الفساد، خاصة الجرائم التي تستهدف المال العام والجرائم السيبرانية، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على الأمن الوطني واستقرار المجتمع.
وفي سياق متصل، دعا المحامين الجدد إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بأخلاقيات المهنة، مؤكدا أن النجاح في ميدان المحاماة يقوم على التكوين المستمر والاستقامة المهنية وخدمة العدالة.
وأشاد وزير العدل بالدور التاريخي لمنظمة المحامين لناحية وهران، معتبرا إياها من أعرق الهيئات المهنية في الجزائر ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، ومذكرا بإسهامات المحامين الجزائريين خلال ثورة التحرير في الدفاع عن الوطنيين أمام المحاكم الاستعمارية.
وشهدت المناسبة تكريم عدد من المحامين، إلى جانب توزيع شهادات التخرج على الدفعة الجديدة، وعرض شريط وثائقي حول تاريخ منظمة المحامين لناحية وهران.
