قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الاثنين، إن دول الاتحاد الأوروبي قد تتوصل إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على مستوطنين متهمين بممارسة العنف في الضفة الغربية، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية دول التكتل.
وأعربت كالاس عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى توافق داخل الاتحاد، رغم أنها أكدت في الوقت نفسه أن مسألة الحصول على الإجماع الكامل بين الدول الأعضاء لا تزال غير محسومة بشكل نهائي.
وأوضحت المسؤولة الأوروبية أنها تتوقع الوصول إلى اتفاق سياسي مبدئي حول هذه العقوبات، التي تستهدف الأشخاص المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، معربة عن أملها في أن يتم اعتماد القرار قريباً.
وبحسب المقترحات المطروحة، فإن العقوبات قد تشمل تجميد الأصول المالية للمستوطنين المعنيين داخل الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى فرض حظر على دخولهم إلى أراضي دول التكتل.
ويأتي هذا التحرك في سياق نقاش أوروبي متواصل حول تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية منذ سنوات، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حدتها خلال الفترة الأخيرة.
وفي هذا السياق، أشار مسؤولون أوروبيون إلى أن بعض الدول كانت تعرقل سابقاً تمرير مثل هذه العقوبات، ما أدى إلى تأجيلها لفترة طويلة، غير أن تغيرات سياسية داخل بعض الدول الأعضاء قد تفتح الباب أمام التوصل إلى اتفاق.
من جهته، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في وقت سابق إلى اعتماد هذه العقوبات بشكل عاجل، مستهدفاً من يثبت تورطهم في اعتداءات أو حوادث عنف ضد المدنيين.
وأكد بارو أن هذه الإجراءات كانت مجمدة بسبب خلافات داخلية داخل الاتحاد الأوروبي، لكنه أعرب عن أمله في أن يتم تجاوز هذه العقبات قريباً والتوصل إلى موقف أوروبي موحد بشأن هذا الملف.
