ترأس وزير الصناعة، يحيى بشير، رفقة وزيرة التعليم والتكوين المهنيين، نسيمة أرحاب، جلسة عمل تنسيقية بمقر وزارة الصناعة، خُصصت لمتابعة تنفيذ مشروع إعداد المرجع الوطني للتكوينات والكفاءات، الذي تم إطلاقه رسميًا بتاريخ 16 مارس الماضي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مواصلة تجسيد هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يهدف إلى تنظيم وتصنيف الكفاءات المهنية بدقة، وربط عروض التكوين بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، إضافة إلى استشراف التحولات التي تعرفها المهن بفعل التطور التكنولوجي والانتقال الرقمي والاقتصادي.
وأوضح البيان أن قطاع الصناعة تم اعتماده كقطاع نموذجي في المرحلة الأولى من المشروع، على أن يتم تعميم المنهجية لاحقًا على باقي القطاعات الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض حصيلة المراحل الأولى من العمل، والتي شملت تنظيم ورشات تكوينية لفائدة إطارات من القطاعين، إضافة إلى اجتماعات تقنية لضبط منهجية إعداد خرائط المهن والمهارات على المستوى الوطني.
كما تم عرض نتائج الاجتماعات التنسيقية التي جمعت مسؤولي الموارد البشرية في عدد من المجمعات الصناعية، من بينها المجمعات العمومية الكبرى، حيث تم وضع برنامج عملي ميداني لتصنيف المهن الصناعية وفق أهميتها المستقبلية، إلى جانب إطلاق عمليات جرد للكفاءات داخل هذه المؤسسات.
وشملت الأشغال أيضًا زيارات ميدانية إلى عدد من المجمعات الصناعية، بهدف تطبيق منهجية تقييم المهارات على أرض الواقع، إضافة إلى إنشاء نقاط اتصال داخل هذه المؤسسات لتسهيل جمع المعطيات وإدراجها في منصة وطنية مخصصة لمرجعية الكفاءات الاقتصادية.
ويهدف هذا المشروع، بحسب البيان، إلى دعم تطوير رأس المال البشري، ورفع قابلية تشغيل خريجي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، عبر مواءمة البرامج التكوينية مع متطلبات الاقتصاد الوطني والتحولات التكنولوجية والبيئية.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تسريع وتيرة إنجاز المرحلة الخاصة بالقطاع الصناعي، تمهيدًا لتعميم التجربة على مختلف القطاعات، بما يسمح ببناء منظومة تكوين مرنة تستجيب لحاجيات سوق العمل وتعزز التنمية الاقتصادية.
