تواصل السلطات العمومية مساعيها لتحديث المنظومة القانونية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، حيث استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، برئاسة السيد نور الدين تاج، إلى عرض قدّمته وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السيدة آمال عبد اللطيف، حول مشروع القانون المعدّل والمتمّم للقانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
وجرى الاجتماع بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي، في إطار تعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدراسة مشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي.
وخلال العرض، تم التطرق إلى جملة من التعديلات المقترحة التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتكييف الإطار التشريعي مع التحولات الاقتصادية الراهنة، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة وتنظيم السوق الوطنية.
كما تسعى التعديلات الجديدة إلى مكافحة الممارسات التجارية غير القانونية، وتعزيز شفافية المعاملات، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار وتشجيع النشاط الاقتصادي.
ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة الإصلاحات التي باشرتها الدولة من أجل تحديث المنظومة الاقتصادية والقانونية، بما يواكب متطلبات التنمية ويعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين.
