وجّه معتقلو “حراك الريف” بسجن طنجة 2 رسالة جديدة عبّروا فيها عن تمسكهم بمطلب الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والسياسة في المغرب، مؤكدين أن التهم الموجهة إليهم وإلى غيرهم من النشطاء السياسيين تُستعمل، حسب تعبيرهم، كوسيلة للانتقام من الأصوات المعارضة ومن “الكلمة الحرة”.
وجاء في الرسالة، التي نُشرت بمناسبة حملة تضامن حقوقية موسعة، أن التضامن الشعبي الواسع الذي عبّر عنه نشطاء وحقوقيون داخل المغرب وخارجه يمثل، بحسبهم، “استفتاءً شعبياً” على رفض الظلم، ويعكس وعياً جماعياً متزايداً بقضايا الحرية والعدالة.
وأضاف المعتقلون أن هذا الحراك التضامني يؤكد أن قضاياهم لم تُنسَ، وأن استمرار التفاعل معها يسلّط الضوء على ما وصفوه بضرورة إعادة النظر في ملفاتهم، مع الدعوة إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي دون استثناء، باعتبار ذلك خطوة أساسية في اتجاه تحقيق العدالة واحترام الحقوق الأساسية.
كما شددت الرسالة على أن التضامن الشعبي يشكل، حسب تعبيرهم، قوة معنوية مهمة في مواجهة ما وصفوه بالنسيان، مؤكدين أن المشاركين في الحملة التضامنية يمثلون صوتًا داعمًا لمن فقدوا حريتهم، وأن هذا الدعم يعزز استمرار المطالبة بإنصافهم.
وفي السياق نفسه، أطلق حقوقيون ونشطاء من داخل المغرب وخارجه حملة رقمية تحت شعار “الحرية لمعتقلي حراك الريف”، تمتد على مدى أسبوع، بهدف إعادة تسليط الضوء على هذا الملف الحقوقي وإبقائه ضمن النقاش العمومي، مع الدعوة إلى الإفراج عن المعتقلين.
وتقوم الحملة على نشاط رقمي مكثف عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال نشر صور وتدوينات وشهادات مرتبطة بالقضية، في إطار محاولة لتوسيع دائرة التضامن والضغط الحقوقي، حسب ما يروّج له المشاركون فيها.
ويُذكر أن ملف “حراك الريف” يعود إلى احتجاجات اجتماعية شهدتها المنطقة، انتهت بإصدار أحكام قضائية متفاوتة بحق عدد من النشطاء، من بينهم ناصر الزفزافي، في قضية ما تزال تثير نقاشًا حقوقيًا وإعلاميًا داخل المغرب وخارجه.
