ترأس الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، مساء الأربعاء، اجتماعاً للمجلس التنفيذي للولاية، خُصص لمتابعة مدى تقدم إعداد مخططات شغل الأراضي (POS) عبر عدد من البلديات، وذلك بحضور أعضاء الهيئة التنفيذية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وممثلي مكاتب الدراسات المعنية، في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تنظيم النسيج العمراني وتحسين التخطيط الحضري بالعاصمة.
وشهد الاجتماع استعراض حصيلة تقدم إعداد مخططات شغل الأراضي، في إطار تنفيذ المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير (PDAU)، حيث بلغ عدد المخططات المقترحة على مستوى ولاية الجزائر 169 مخططاً، من بينها 151 مخططاً تم تسجيلها وانطلقت الدراسات الخاصة بها، فيما تم الانتهاء من إعداد الدراسات المتعلقة بـ141 مخططاً، مع المصادقة على 93 مخططاً، وهي أرقام تعكس التقدم المحقق في مسار تنظيم التوسع العمراني وتحديد التوجهات المستقبلية للتهيئة والتعمير.
وخلال أشغال الاجتماع، استمع الوالي إلى عروض تقنية مفصلة حول عدد من مخططات شغل الأراضي، شملت المخطط رقم 12 ببلدية الرويبة، والمخطط رقم 29 ببلدية الدار البيضاء، والمخططين 100 و101 ببلدية السحاولة، إضافة إلى المخطط رقم 68 ببلدية القبة، والمخططات 113 و114 و115 ببلدية الدرارية.
وتضمنت العروض مجموعة من الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشاريع تنموية مختلفة، مع تقديم توضيحات بشأن طبيعة التهيئة المبرمجة والخيارات العمرانية المقترحة، إلى جانب مناقشة التحفظات والنقائص المسجلة في بعض الدراسات، بهدف معالجتها قبل استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للمصادقة.
وفي هذا السياق، شدد محمد عبد النور رابحي على ضرورة التقيد الصارم بالتوجيهات والأحكام المنصوص عليها ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، مع الإسراع في معالجة التحفظات وتدارك النقائص المسجلة، بما يسمح باستكمال الدراسات والمصادقة على المخططات المعنية في أقرب الآجال.
وتكتسي مخططات شغل الأراضي أهمية كبيرة في ضبط التوسع العمراني وتحديد طبيعة المشاريع السكنية والتجهيزات العمومية والمساحات المخصصة لمختلف الأنشطة، فضلاً عن ضمان تنمية حضرية متوازنة تستجيب لاحتياجات السكان وتحافظ على الانسجام العمراني لولاية الجزائر.
