أشرف وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، على أشغال اجتماع لجنة التنسيق القطاعية، المخصص لدراسة ومتابعة عدد من الملفات المتعلقة بنشاط وتسيير القطاع.
وجرى الاجتماع بمقر الوزارة بحضور إطارات مركزية ومسؤولي الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع، حيث تم التطرق إلى مجموعة من الملفات التنظيمية والتقنية، من بينها ملف رقم التعريف الوطني (NIN)، ونظام التحصيل عبر محطة الدفع (TSP)، إضافة إلى متابعة عمليات تركيب أجهزة كشف غاز أحادي أكسيد الكربون على المستوى الوطني.
كما خصص اللقاء لتقييم مدى تقدم تنفيذ البرامج والمشاريع المسطرة في القطاع، واستعراض نسب الإنجاز المحققة، إلى جانب دراسة مختلف الصعوبات المطروحة واقتراح الحلول الكفيلة بتسريع وتيرة التنفيذ وضمان احترام الآجال المحددة.
وتناول الاجتماع أيضًا متابعة القرارات والتعليمات التي أسداها الوزير خلال زياراته الميدانية إلى عدد من الولايات، بهدف ضمان تجسيدها الفعلي على أرض الواقع وتحقيق نتائج ملموسة في تحسين الخدمة العمومية.
وفي هذا السياق، قدّم الوزير جملة من التوجيهات التي تركز على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل، وتسريع تنفيذ المشاريع قيد الإنجاز، مع اعتماد آليات متابعة دورية دقيقة لضمان الفعالية والنجاعة في تسيير القطاع.
