وخلال اللقاء، قدّم الوزير عرضاً مفصلاً حول واقع وآفاق تطوير قطاع المحروقات في الجزائر، مشيراً إلى مختلف الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية الهادفة إلى تعزيز جاذبية الاستثمار وتوسيع الشراكات الدولية، إلى جانب تثمين الموارد الوطنية من النفط والغاز بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز الأمن الطاقوي.
كما استعرض السيد محمد عرقاب مؤشرات نشاطات الاستكشاف والإنتاج، وبرامج تطوير الحقول النفطية والغازية، إضافة إلى رفع قدرات الإنتاج والتحويل والتكرير، مؤكداً سعي الجزائر إلى الحفاظ على مكانتها كمورد موثوق للطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتناول العرض أيضاً المشاريع الاستثمارية التي يشرف عليها مجمع سوناطراك بالشراكة مع شركات عالمية، مع الإشارة إلى أهمية جولة العطاءات الدولية “Algeria Bid Round 2026” في استقطاب الاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة.
وفي سياق التحول الطاقوي، استعرض الوزير جهود الجزائر في تقليص البصمة الكربونية لقطاع النفط والغاز، من خلال الحد من انبعاثات الميثان وتقليص حرق الغاز، وتطوير تقنيات احتجاز الكربون، إلى جانب مشاريع الهيدروجين منخفض الكربون والطاقات المتجددة.
كما تم التطرق إلى برنامج تحلية مياه البحر باعتباره مشروعاً استراتيجياً لتعزيز الأمن المائي في البلاد، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون التقني والرقمي وتطوير الموارد البشرية في قطاع المحروقات.
من جهته، أشاد وفد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي باشرتها الجزائر في قطاع الطاقة، وبالجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والالتزامات البيئية، مؤكداً اهتمام الصندوق المتواصل بمرافقة هذه التحولات ودعم الاستقرار الاقتصادي.
