ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، صبيحة الأربعاء 26 أوت 2026، بقصر الحكومة، جلسة عمل جمعته بمديري التقنين والشؤون العامة بعدد من الولايات، خُصصت لتقييم وضعية النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات والوقوف على مختلف النقائص المسجلة في تطبيقه ميدانيًا.
وشكل اللقاء مناسبة لتشخيص الإشكالات التقنية والتنظيمية المطروحة، ومناقشة الحلول الكفيلة بمعالجتها، بما يسمح بضمان استمرارية الخدمة العمومية وتحسين التكفل بانشغالات المواطنين المرتبطة بإجراءات ترقيم المركبات.
وشدد الوزير على ضرورة إجراء تقييم دقيق لمختلف الاختلالات المسجلة، مع اقتراح حلول عملية وفعالة للتكفل بها في أقرب الآجال، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والمحلية وتضافر جهودها لتجاوز العراقيل المطروحة.
كما وجه السعيد سعيود بضرورة توفير جميع الإمكانيات والوسائل اللازمة لضمان السير العادي للخدمة العمومية، وتفادي أي عراقيل من شأنها تعطيل الإجراءات المرتبطة بالنظام المعلوماتي الجديد، داعيًا إلى تنظيم لقاءات دورية بين مختلف المصالح لمتابعة المشاكل المطروحة ميدانيًا ومدى تنفيذ الحلول المقترحة.
وأكد الوزير أن النظام الرقمي الجديد لترقيم المركبات ينبغي أن يشكل أداة فعالة لعصرنة الخدمة العمومية وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن، في إطار مسار التحول الرقمي وتحديث المرفق العمومي.
كما شدد على ضرورة الإسراع في معالجة الإشكالات التقنية والرفع من فعالية النظام، مع وضع المواطن في صلب جهود تحسين الخدمة العمومية وضمان استمراريتها وسلاستها.
