ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، أمس الأحد بمقر الوزارة، اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة العليا المكلفة بمتابعة إجراءات تمويل وإنجاز مشروع خط السكة الحديدية الأغواط–غرداية–المنيعة، الممتد على مسافة 495 كيلومتراً، وذلك في إطار متابعة الإجراءات الاستباقية المتعلقة بهذا المشروع الاستراتيجي الممول من طرف البنك الإفريقي للتنمية.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي مختلف القطاعات والهيئات المعنية، على غرار وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، والوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، ووزارة المالية، إلى جانب قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والنقل، والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والطاقة والطاقات المتجددة، والري والصناعة.
كما حضر اللقاء المديرون العامون للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، حيث تم استعراض مدى تقدم الإجراءات التحضيرية الخاصة بإطلاق المشروع.
وخصص الاجتماع كذلك لبحث التدابير اللازمة لرفع مختلف العراقيل والصعوبات الميدانية المحتملة، لاسيما على مستوى المقاطع الممتدة بين ورقلة والمنيعة، والمنيعة–عين صالح–تمنراست، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وتسريع وتيرته، بما في ذلك السلطات المحلية.
وشدد المشاركون على أهمية استكمال الإجراءات المطلوبة وتهيئة جميع الظروف الملائمة للشروع الفعلي في إنجاز المشروع ضمن الآجال المحددة، بالنظر إلى طابعه الاستراتيجي ودوره المنتظر في تعزيز شبكة النقل بالسكك الحديدية في جنوب البلاد.
وفي هذا السياق، أبدى الوزير عبد القادر جلاوي ارتياحه للتقدم المحقق في تنفيذ الإجراءات التحضيرية ميدانياً، مؤكداً أن النتائج المسجلة من شأنها المساهمة في توفير الظروف الضرورية للانطلاق في إنجاز المشروع في الآجال المحددة.
ومن المرتقب أن يشكل خط السكة الحديدية الأغواط–غرداية–المنيعة إضافة نوعية لشبكة السكك الحديدية جنوب البلاد، من خلال تعزيز الربط بين مناطق الوسط والجنوب، ودعم حركة الأشخاص والبضائع، فضلاً عن المساهمة في تنشيط الحركية الاقتصادية ودفع التنمية المحلية بالمناطق التي يعبرها المشروع.
