
الجزائر – صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2027، في خطوة اعتبرها وزير المالية، محمد لمين لبو، مؤشرا على توفر الإرادة المؤسساتية لمواصلة تجسيد السياسات المالية للدولة والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة العلنية التي ترأستها رئيسة المجلس الشعبي الوطني، خليدة بوفدش، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، أن المصادقة على مشروع القانون تتجاوز الطابع الإجرائي والدستوري، لتجسد روح التعاون المؤسساتي والمسؤولية الجماعية في خدمة الوطن والمواطن.
وأكد لبو أن الملاحظات والاقتراحات التي تقدم بها النواب خلال مناقشة النص تحظى باهتمام مصالح وزارة المالية، بالنظر إلى أهميتها في تحسين فعالية السياسات العمومية والاستجابة لانشغالات المواطنين، مشيرا إلى أنها ستؤخذ بعين الاعتبار.
وفي تصريح صحفي عقب التصويت، أبرز وزير المالية أن قانون المالية لسنة 2027 يكرس الطابع الاجتماعي للدولة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من خلال حماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، عبر جملة من الامتيازات والتدابير التحفيزية.
من جهته، ثمن رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الحفيظ بريمة، التدابير التي تضمنها المشروع، خاصة تلك المتعلقة بحماية القدرة الشرائية والتكفل بالاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأشار إلى أن النص يتضمن مقاربة تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر النمو، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية خارج المحروقات، وتوسيع القاعدة الجبائية، وتحسين مناخ الاستثمار، مع الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى وتحقيق متطلبات التنمية.
وقبل التصويت على مشروع القانون في مجمله، صادق النواب على عدد من المقترحات الواردة في التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية، والمتعلقة بتعديل بعض مواد المشروع وإدراج مواد جديدة، فيما تم رفض أو سحب مقترحات أخرى.



