يعيش نادي ميلان الإيطالي تحولًا كبيرًا على مستوى سياسته الرياضية والمالية، بعدما قررت الإدارة رفع حجم استثماراتها في سوق الانتقالات الصيفية إلى مستويات قياسية، في إطار خطة لإعادة بناء الفريق بعد موسم لم يكن في مستوى تطلعات جماهيره.
ولا يرتبط هذا الإنفاق بالتعاقدات فقط، بل يأتي بالتزامن مع تغييرات واسعة في الهيكل الإداري للنادي، حيث أعادت الإدارة تنظيم آليات اتخاذ القرار ومنحت المالك الأمريكي جيري كاردينالي دورًا أكبر في توجيه المشروع الرياضي.
وشهدت إدارة ميلان رحيل عدد من المسؤولين، مقابل اعتماد تنظيم أكثر اختصارًا يهدف إلى تسريع عملية اتخاذ القرارات، مع توظيف فرق متخصصة في تحليل البيانات واكتشاف المواهب ودراسة الصفقات.
وعلى مستوى الميركاتو، تحرك النادي بقوة لحسم عدد من الصفقات البارزة، من بينها التعاقد مع غونزالو راموس قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة تقدر بحوالي 70 مليون يورو، إلى جانب ضم ماريو غيلا من لاتسيو مقابل نحو 30 مليون يورو شاملة الحوافز.
كما حسم النادي صفقة دييغو موريرا القادم من ستراسبورغ مقابل حوالي 45 مليون يورو ثابتة، مع إمكانية ارتفاع القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 65 مليون يورو باحتساب المكافآت.
وتشير قيمة هذه التعاقدات إلى استثمارات تقترب من 200 مليون يورو، في رقم يعكس حجم التغيير الذي تشهده سياسة ميلان في سوق الانتقالات.
ويأتي هذا الإنفاق في ظل تحسن الوضع المالي للنادي، بعدما حقق ميلان نتائج مالية إيجابية خلال السنوات الأخيرة، وسجل في 2025 ثالث موسم متتالٍ بأرباح، مع إيرادات بلغت نحو 494.5 مليون يورو.
كما تزامن التحول المالي مع انتهاء التزامات تمويلية مرتبطة بصفقة الاستحواذ على النادي، ما منح الإدارة مساحة أكبر للتحرك في سوق الانتقالات.
وتراهن إدارة ميلان من خلال هذه السياسة على إعادة الفريق إلى واجهة المنافسة، عبر الجمع بين الاستثمارات الكبيرة وإعادة هيكلة الإدارة وبناء تشكيلة قادرة على تحقيق نتائج أفضل خلال المواسم المقبلة.
