استفادت ولاية مستغانم من برنامج استثماري جديد مخصص لصيانة الموانئ ومطار صيادة, بغلاف مالي يقدر ب 7 مليارات و187 مليون دج, حسبما أفادت به مصالح الولاية.وأوضح المصدر ذاته أن هذه العمليات تندرج في إطار البرنامج الاستثماري العمومي لقطاع الأشغال العمومية, لا سيما في شقه المتعلق بتهيئة وصيانة وعصرنة المنشآت البحرية والمطارات.وفي إطار هذا البرنامج التنموي “الواعد”, عقدت مصالح الولاية مؤخرا اجتماعا تم خلاله تقديم جملة من التعليمات من أجل تجسيد هذه العمليات في أقرب الآجال, مع احترام معايير الجودة المعمول بها بالنسبة لهذه المنشآت الحيوية, يضيف المصدر.وفي هذا السياق, سيتم إدراج ملاجئ الصيادين ضمن مشروع توسعة الميناء التجاري لمستغانم, من خلال توزيع مواقعها بطريقة منظمة تسمح للمهنيين بممارسة نشاطهم, دون عرقلة حركة تجهيزات الشحن والتفريغ.كما دعت مصالح الولاية إلى دراسة إمكانية إدراج ملاجئ للصيد ضمن مشروع حماية الساحل ببلدية حجاج, بهدف تخفيف الضغط عن منطقتي استيدية وسيدي لخضر, حسب المصدر ذاته.وطالبت المصالح ذاتها بضرورة التنسيق مع غرفة الصيد البحري وتربية المائيات خلال أشغال توسعة ميناء الصيد البحري, تفاديا لعرقلة نشاط الصيادين وتحسينا لأداء الميناء. كما شددت على أهمية التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية, على غرار مؤسسة ميناء مستغانم ومؤسسة تسيير موانئ الصيد والديوان الوطني للحبوب, لتفادي التداخل بين الأنشطة خلال عملية عصرنة الميناء التجاري.كما دعت مصالح الولاية المؤسسات العمومية ذات الخبرة في مجال المنشآت البحرية إلى المشاركة في صفقات مشاريع هذا البرنامج, ضمانا للجودة والتخصص, مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة الشروع في الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه الصفقات وتسريعها.وفيما يتعلق بمدخل الميناء التجاري, طالبت المصالح ذاتها بإعداد دراسات استشرافية لإيجاد حلول للاختناق المروري, بما يسمح بانسيابية حركة الشاحنات في محيط الميناء ووسط المدينة.أما بخصوص المطار, فقد وجهت مصالح الولاية تعليمات لإعداد دراسة لتوسعة مدرج مطار صيادة, بهدف استغلاله مستقبلا في نقل وتنقل المواطنين, كما أشير إليه.
