
تتجه الأنظار إلى محكمة التحكيم الرياضي «كاس» بمدينة لوزان السويسرية، بعد انطلاق جلسة الاستماع الخاصة بالنزاع القائم بين المغرب والسنغال بشأن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط الرياضية الإفريقية، وسط ترقب للقرار الذي سيحدد مصير اللقب.
وأكد المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضي، ماثيو ريب، انطلاق جلسة الاستماع في موعدها المحدد، بحضور ممثلي الاتحادين المغربي والسنغالي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، إلى جانب محامي الأطراف المعنية، وفق ما أوردته وسائل إعلام مغربية.
ويتمحور النزاع حول قرار «كاف» الصادر في 17 مارس الماضي، والذي اعتبر المنتخب السنغالي منسحباً من المباراة النهائية، وقرر تسجيل فوز المنتخب المغربي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل. وفي المقابل، يطالب الاتحاد السنغالي بإلغاء القرار وإعلانه بطلاً للبطولة، وفق البيان الرسمي لمحكمة التحكيم الرياضي.
وتبرز أمام المحكمة عدة احتمالات للفصل في القضية، من بينها رفض الاستئناف السنغالي وتثبيت قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهو ما يعني الإبقاء على اعتبار السنغال خاسرة بالانسحاب واعتماد فوز المغرب بنتيجة 3-0. ويتحقق هذا السيناريو إذا خلصت هيئة التحكيم إلى أن الحجج والأدلة المقدمة لا تبرر إلغاء القرار المطعون فيه.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات، يبقى الحسم النهائي مرتبطاً بتقييم المحكمة للملف والدفوع القانونية التي قدمتها الأطراف، في قضية تتجاوز نتيجتها الجدل حول المباراة النهائية إلى تحديد الجهة التي ستحتفظ بلقب كأس أمم إفريقيا 2025، وفقاً للقرار القانوني الذي ستصدره محكمة التحكيم الرياضي.



