يترقب قطاع الفلاحة عقد مجلس وزراء خاص، بطلب من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بهدف تقييم واقع القطاع واستشراف آفاق تطويره، في ظل التحولات التي شهدتها الفلاحة الجزائرية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات الإنتاج والتنظيم والرقمنة والاستثمار.
وكان رئيس الجمهورية قد طلب، خلال ترؤسه الأحد اجتماعاً لمجلس الوزراء، من وزير الفلاحة والتنمية الريفية والأمين العام للحكومة تخصيص مجلس وزراء لقطاع الفلاحة، بما يسمح بدراسة مختلف الملفات المرتبطة بهذا القطاع الاستراتيجي واتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع مردوديته وتعزيز مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي.
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي مراد كواشي أن تخصيص مجلس وزراء للفلاحة يعكس الأهمية التي يحظى بها القطاع، مشيراً إلى أنه أصبح من القطاعات الرئيسية المساهمة في الاقتصاد الوطني، مع تسجيل ارتفاع في قيمة الإنتاج وتحقيق تقدم في عدد من الشعب الاستراتيجية.
وأوضح كواشي أن الجزائر قطعت أشواطاً في مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات، خاصة بعض الشعب النباتية، مع تسجيل تطور في إنتاج الحبوب، لا سيما القمح الصلب، مؤكداً أن الجهود الحالية تتركز كذلك على تنظيم العقار الفلاحي وتوسيع استخدام الرقمنة لدعم المستثمرين وتحسين أداء القطاع.
من جهته، أكد الخبير في التنمية الدولية عبد الرحمان هادف أن المجلس الوزاري المرتقب يمثل فرصة لتقييم النتائج المسجلة وتحديد الإجراءات الضرورية لتحسين نجاعة القطاع، خاصة بالنسبة للشعب ذات الأولوية، على غرار الحبوب والحليب واللحوم.
وشدد هادف على أهمية دعم الدواوين والهيئات التابعة للقطاع، باعتبارها أدوات لمرافقة الاستثمارات وتنظيم السوق وضمان وفرة المنتجات واسعة الاستهلاك، مع توفير الإمكانيات والموارد الضرورية للقيام بمهامها.
بدوره، ثمّن الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة قرار تخصيص مجلس وزراء للفلاحة، معتبراً أن الاجتماع يأتي في مرحلة مهمة يشهد خلالها القطاع تحولات متسارعة، بالتزامن مع التحضير لتعديل قانون التوجيه الفلاحي.
وأشار بوخالفة إلى أن المرحلة المقبلة تقتضي تشخيصاً دقيقاً لمختلف الشعب وتكييف برامج تطويرها مع الخصوصيات الجغرافية والمناخية لكل منطقة، مبرزاً أن الإنتاج المحلي يغطي نسبة معتبرة من الاحتياجات الوطنية في عدد من المنتجات، خاصة الخضر والفواكه والقمح الصلب والبقوليات.
ودعا الخبير إلى إعداد خريطة عمل واضحة للقطاع، تسمح بتحسين تنظيم مختلف فروع الفلاحة وتسريع مسار العصرنة والرقمنة، وتعزيز دور المشاريع الفلاحية الكبرى في دعم الإنتاج الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.
