عرض وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الاثنين، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروعي قانونين يتعلقان بتعديل قانون العقوبات والمصادقة على قانون القضاء العسكري.
ويتعلق المشروع الأول بتعديل وتتميم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966، المتضمن قانون العقوبات، وذلك في إطار مراجعة وتحيين أحكام التشريع الجزائي.
كما قدم وزير العدل مشروع القانون المتضمن المصادقة على الأمر رقم 26-01 المؤرخ في 27 يوليو 2026، والمتضمن قانون القضاء العسكري.
وتندرج دراسة المشروعين ضمن المسار التشريعي على مستوى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، قبل استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بهما.
