أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك القضاء، شملت عددًا من المسؤوليات القضائية على مستوى مجلس الدولة ومحكمة التنازع، إلى جانب رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية، ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف.
وفي إطار هذه الحركة، تم تعيين بن أحمد لخضر رئيسًا لمجلس الدولة، ودحو نصيرة رئيسة لمحكمة التنازع، فيما عُيّن لحسين كاهنة رئيسًا للمحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر.
كما شملت الحركة تعيين موني عمر رئيسًا لمجلس قضاء أم البواقي، وعلاق عبد الرحمن رئيسًا لمجلس قضاء بسكرة، وجحلاط عبد القادر رئيسًا لمجلس قضاء بشار، وبوخبزة العيد رئيسًا لمجلس قضاء الجلفة، وحمالي سمير رئيسًا لمجلس قضاء سكيكدة، وعنتر منور رئيسًا لمجلس قضاء سيدي بلعباس، وزرقط سفيان رئيسًا لمجلس قضاء قالمة.
وتضمنت التعيينات كذلك بوعزلة بن يعقوب رئيسًا لمجلس قضاء معسكر، وبن بكير منصف رئيسًا لمجلس قضاء ورقلة، ويعقوب معمر رئيسًا لمجلس قضاء البيض، وبلبل محمد رئيسًا لمجلس قضاء سوق أهراس.
وعلى مستوى النواب العامين لدى المجالس القضائية، تم تعيين حمودة نصر الدين نائبًا عامًا لدى مجلس قضاء الأغواط، ومناصرة يوسف لدى مجلس قضاء البليدة، وقداري أحمد لدى مجلس قضاء تلمسان، وبلعيد عبد الحفيظ لدى مجلس قضاء الجلفة، وبوشاقور محمد لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، وعزيزي ياسين لدى مجلس قضاء مستغانم.
كما شملت الحركة تعيين لعناصر عبد العزيز نائبًا عامًا لدى مجلس قضاء تيبازة، وساكر مراد لدى مجلس قضاء ميلة، وحماش خالد لدى مجلس قضاء عين الدفلى، ومعمري محمد لدى مجلس قضاء غرداية.
وبخصوص المحاكم الإدارية للاستئناف، تم تعيين بغو عبد الفتاح محافظًا للدولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة، وعمراني كمال محافظًا للدولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر، وعمامرة أحمد محافظًا للدولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف بوهران.
وتأتي هذه الحركة الجزئية في إطار تنظيم وتدعيم مختلف الهيئات القضائية، بما يهدف إلى تعزيز السير الحسن لمرفق العدالة ودعم أداء المؤسسات القضائية عبر مختلف مناطق الوطن.
