تتجه العلاقات الجزائرية المالية نحو مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق، في ظل حرص البلدين على إعادة دفع العلاقات الثنائية وترسيخ شراكة تقوم على أسس الأخوة وحسن الجوار والمصالح المشتركة، مستندة إلى الإرث التاريخي والتضامن الذي يجمع الشعبين.
وتأتي زيارة العمل التي يقوم بها الوزير الأول ورئيس حكومة جمهورية مالي، عبد الله مايغا، إلى الجزائر، اليوم الاثنين، في هذا السياق، وذلك بعد أسبوعين من المكالمة الهاتفية التي أجراها معه الوزير الأول سيفي غريب، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي تم خلالها توجيه دعوة رسمية له لزيارة الجزائر.
وخلال الاتصال، جدد الطرفان تمسكهما بعلاقات الأخوة والتضامن وحسن الجوار، مع التأكيد على ضرورة إعطاء ديناميكية جديدة للعلاقات الثنائية وإعادة بعث التعاون في مختلف المجالات.
وتعكس هذه الخطوة حرص الجزائر على الحفاظ على علاقاتها مع مالي وتجاوز الخلافات من خلال الحوار والتواصل، حيث أمر رئيس الجمهورية في يوليو الماضي بعودة السفير الجزائري كمال رتيب إلى باماكو، في إطار مساعي إعادة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي والتاريخي.
وجاء ذلك عقب عودة سفير مالي إلى الجزائر وإعادة فتح المجال الجوي أمام الرحلات القادمة من الجزائر أو المتجهة إليها، بما شكل مؤشرات على استئناف التواصل المؤسساتي بين البلدين.
ويعمل الجانبان، في هذا الإطار، على دعم التنسيق وتفعيل الآليات الثنائية المرتبطة بمختلف مجالات التعاون، بما يخدم مصالح البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية والتنموية.
وتندرج هذه الديناميكية ضمن رؤية الجزائر الرامية إلى تعزيز بعدها الإفريقي، مع مواصلة دعم مالي وشعبها ومؤسساتها، واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
كما يولي الطرفان أهمية خاصة للتنسيق الأمني في مواجهة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة الساحل، بالتوازي مع السعي إلى تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز التنمية في المناطق الحدودية.
ويرتقب أن تساهم هذه المساعي في فتح صفحة جديدة في العلاقات الجزائرية المالية، وتعزيز الحوار والتعاون بما يخدم مصالح الشعبين ويساهم في دعم الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل والقارة الإفريقية.
