مكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية وهران من تفكيك شبكة إجرامية وطنية تنشط في مجال النصب والاحتيال التجاري وإصدار صكوك بنكية بدون رصيد، وكانت تستهدف عدداً من المصانع والشركات عبر عدة ولايات من الوطن.
وجاءت العملية في إطار الجهود العملياتية التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة، لاسيما الجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني، حيث أسفرت تحريات عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية عن توقيف شخصين من أفراد الشبكة، وهما مسبوقان قضائياً.
وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليمياً، تمكن المحققون من تحديد الهيكل الإجرامي للشبكة، وتوقيف المشتبه فيهما اللذين كانا محل بحث من طرف عدة جهات قضائية عبر التراب الوطني، على خلفية تورطهما في قضايا مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار صكوك بنكية بدون رصيد.
وكشفت التحريات أن أفراد الشبكة كانوا يستهدفون بشكل خاص المصانع والشركات التي توفر تسهيلات في الدفع، سواء عن طريق التقسيط أو الدفع الآجل بواسطة الصكوك البنكية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، كان أفراد الشبكة يحصلون على البضائع مستغلين هذه التسهيلات، قبل إعادة بيعها في ظرف زمني قياسي لأشخاص خواص يقيمون في ولايات أخرى، في محاولة لإخفاء مصدرها وتحقيق عائدات غير مشروعة.
وتندرج هذه العملية في إطار جهود مصالح الأمن الوطني الرامية إلى التصدي للشبكات الإجرامية التي تستغل المعاملات التجارية والوسائل البنكية للاحتيال على المؤسسات الاقتصادية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوفين بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.
