أسدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية جملة من التعليمات الرامية إلى تسريع تهيئة العقار السياحي وتحسين مناخ الاستثمار، خلال اجتماع تنسيقي خُصص لتقييم وضعية العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار السياحي.
وأكدت الوزيرة ضرورة الإسراع في استكمال جرد وتحيين وضعية العقار السياحي، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة للأوعية العقارية، إلى جانب تسريع أشغال تهيئة مناطق التوسع السياحي وربطها بمختلف الشبكات الأساسية، بما يجعلها جاهزة لاستقبال المشاريع الاستثمارية.
كما دعت إلى إبراز العراقيل التي تعترض إنجاز المشاريع، وإعداد خارطة وطنية للمشاريع الاستثمارية السياحية، بهدف ترقية المقاصد السياحية والاستجابة للطلب المحلي، مع تشجيع المشاريع التي لا تتطلب مساحات كبيرة، على غرار القرى السياحية المصغرة، والمنتجعات البيئية، والمخيمات العائلية.
وأمرت الوزيرة بتنظيم خرجات ميدانية بالتنسيق مع المصالح المحلية، للتدقيق في الوضعية القانونية والتقنية للعقار السياحي، وإعداد قائمة بالمشاريع ذات الأولوية لإدراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وشددت على أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في توجيه العقار السياحي نحو مشاريع استثمارية منتجة للقيمة المضافة، تساهم في تنويع الاقتصاد المحلي وخلق مناصب الشغل، مع استغلال المؤهلات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها الجزائر.
