أصدر بنك الجزائر تعليمة تنظيمية جديدة تحمل الرقم 06-2026، مؤرخة في 29 جوان 2026، تتعلق بكيفيات تحديد معدلات الفائدة المفرطة على القروض، ودخلت حيز التنفيذ فور توقيعها من طرف محافظ بنك الجزائر، محمد الأمين لبّو.
وجاءت هذه التعليمة لتعديل أحكام التعليمة رقم 08-2016 الصادرة في الفاتح سبتمبر 2016، والمتعلقة بكيفيات ضبط وتحديد معدلات الفائدة المفرطة على القروض الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية، وذلك في إطار تحديث المنظومة التنظيمية للقطاع البنكي.
ووفقاً للمادة الأولى من التعليمة، يهدف النص الجديد إلى تحديث الإطار التنظيمي المعتمد، بما يواكب التطورات التي يشهدها النشاط البنكي في الجزائر، ويعزز آليات احتساب الفوائد بما يضمن حماية المتعاملين الاقتصاديين وترسيخ الشفافية في المعاملات المالية.
كما نصت المادة الثانية، في صيغتها المعدلة، على اعتبار كل قرض يُمنح بمعدل فائدة فعلي إجمالي يفوق، عند منحه، بنسبة 5 بالمائة متوسط المعدل الفعلي المطبق على العمليات من نفس الطبيعة من قبل البنوك والمؤسسات المالية خلال السداسي السابق، قرضاً ذا معدل فائدة مفرط.
ويهدف هذا المعيار إلى وضع مرجعية واضحة لتحديد سقف معدلات الفائدة، والحد من أي تجاوزات محتملة، بما يساهم في حماية المقترضين وتعزيز التوازن في العلاقة بين المؤسسات المالية وزبائنها.
وأكد بنك الجزائر أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مساعي تطوير الإطار التنظيمي للقطاع البنكي، وتعزيز الرقابة على المعاملات المالية، بما يدعم استقرار السوق المالية ويحافظ على سلامة النشاط المصرفي.
وتعكس هذه التعليمة الجديدة توجهاً نحو تعزيز الانضباط في السياسة النقدية، من خلال تحديث آليات تحديد معدلات الفائدة بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والمالية التي تعرفها الجزائر.
