في إطار تعزيز الشفافية واحترام الضوابط القانونية المنظمة للعمل البرلماني، تواصل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني دراسة وضعيات النواب المتعلقة بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، بهدف ضمان الالتزام بالأحكام القانونية والدستورية التي تنظم ممارسة المهام النيابية.
وفي هذا السياق، عقدت اللجنة، اليوم الاثنين، اجتماعاً برئاسة عمار مسعودي، خُصص لمواصلة إبداء الرأي بشأن التصاريح التي قدمها النواب حول حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، حيث درست ملفات وتصاريح أودعها 21 نائباً، حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.
وتندرج هذه العملية في إطار تطبيق أحكام القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، والذي يهدف إلى ضبط الوضعيات التي قد تتعارض مع ممارسة المهام النيابية، بما يضمن احترام القواعد القانونية وتفادي تضارب المسؤوليات والمصالح.
كما تعكس هذه الخطوة حرص المؤسسة التشريعية على تكريس المبادئ الدستورية التي تفرض التفرغ التام للعمل النيابي، بما يسمح للنواب بممارسة مهامهم التشريعية والرقابية باستقلالية وفعالية، ويعزز مصداقية الأداء البرلماني وثقة المواطنين في مؤسساتهم الدستورية.
