أكد المجلس الشعبي الوطني أن تحصين الممارسة الديمقراطية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المؤسسات الوطنية والدولية، خاصة في ظل الأزمات والنزاعات وتراجع احترام قواعد القانون الدولي في عدد من مناطق العالم.
وأوضح المجلس، في بيان أصدره أمس الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، أن الديمقراطية المنشودة ينبغي أن تراعي خصوصيات المجتمعات وسياقاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأن تستجيب لتطلعات الشعوب في الحرية والتنمية والاستقرار.
وأكد البيان أن الجزائر تواصل مسار ترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز المشاركة السياسية والتعددية، مع الحرص على انتظام المواعيد الانتخابية وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في الاختيار الحر، إلى جانب العمل على أخلقة الحياة السياسية وتحصينها من تأثير المال.
كما أبرز المجلس الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية الرامية إلى توسيع المشاركة في الحياة العامة، وفتح المجال أمام الشباب والنساء والكفاءات، فضلاً عن دعم الحملات الانتخابية للشباب وتعزيز تكافؤ الفرص وتجديد النخب.
وعلى الصعيد الدولي، أعرب المجلس الشعبي الوطني عن قلقه إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتراجع عن احترام الشرعية الدولية، مجدداً دعمه لحق الشعوب في تقرير مصيرها وتضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني.
وشدد المجلس على تمسك الجزائر بقيم السلم والحرية والعدالة، وبحق الشعوب في تقرير مصيرها، داعياً إلى تعزيز الجهود الرامية إلى حماية الممارسة الديمقراطية واحترام مبادئ القانون الدولي.
