ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، أمس الأربعاء 9 سبتمبر 2026، اجتماعاً للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات ذات الأولوية، أبرزها تعديل قانون العقوبات، ومتابعة التكفل بآثار الحرائق الأخيرة التي مست عدداً من ولايات الوطن، إلى جانب دراسة مشروع المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية.
واستهلت الحكومة أشغالها بدراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966، المتضمن قانون العقوبات، وذلك في ضوء التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.
ويتضمن مشروع التعديل المقترح إقرار عقوبة الإعدام مع التنفيذ الفعلي ضد مرتكبي ومدبري الحرائق العمدية، إلى جانب تطبيق العقوبة نفسها على مرتكبي جرائم اختطاف الأطفال والتنكيل بهم، في إطار تشديد الردع القانوني تجاه الجرائم الخطيرة التي تهدد الأرواح والممتلكات والأمن العام.
وفي ملف الحرائق، استمعت الحكومة إلى عروض حول مدى تقدم عمليات تعويض المواطنين المتضررين، والتي شرع في تنفيذها خلال الأسبوع الجاري، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية.
كما استعرضت الحكومة حصيلة عمليات إعادة تأهيل المنشآت والتجهيزات والشبكات المتضررة، حيث تم تسجيل إعادة التشغيل الكامل للشبكات الحيوية الخاصة بالكهرباء والغاز والماء والهاتف الثابت والنقال والإنترنت، إلى جانب فتح جميع الطرقات التي تضررت أو أغلقت بسبب الحرائق.
وأكدت الحكومة أن عمليات إعادة تأهيل المرافق العمومية المتضررة بلغت مراحلها الأخيرة، لاسيما المدارس الابتدائية، على أن تستكمل قبل نهاية الأسبوع، بفضل تعبئة الإمكانيات البشرية والمادية بالتنسيق مع الولاة والسلطات المحلية ومختلف المصالح والمؤسسات المعنية.
وقررت الحكومة، ابتداءً من أمس، تنصيب لجان طعن على مستوى البلديات والدوائر بالولايات المتضررة، للنظر في الطعون المحتملة المتعلقة بتقييم مبالغ التعويضات.
وشددت الحكومة على مواصلة تجنيد الإمكانيات اللازمة إلى غاية تعويض جميع المتضررين قبل 15 سبتمبر 2026.
وفي ملف آخر، استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025-2030. وتهدف المنظومة إلى توفير متابعة آنية لمستويات الأسعار ومدى توفر مختلف المواد، بما يسمح بالتدخل السريع لمعالجة الاختلالات والمساهمة في ضمان استقرار السوق الوطنية.
