أعربت الحكومة الجزائرية عن بالغ أسفها إزاء عدم تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو»، معتبرة أن الصيغة التي طُرح بها مشروع القرار أمام مجلس الأمن الدولي لم تعد توفر أساسًا جديًا للتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها صدر يوم السبت، أن الانحياز الذي طبع مشروع القرار لصالح المملكة المغربية، وعلى حساب جبهة البوليساريو، أفضى إلى نتيجة لا يمكن اعتبارها إطارًا متوازنًا لتسوية النزاع، مشيرة إلى أن الحكومة الجزائرية كانت قد وجهت، قبل التصويت، رسائل رسمية إلى أعضاء مجلس الأمن، حذّرتهم فيها من التداعيات الخطيرة للتطورات التي شهدها مسار معالجة القضية الصحراوية.
وأكدت الجزائر أن اعتماد قرار من شأنه تكريس أمر واقع في الإقليم وإضفاء الشرعية على وضع قائم على الاحتلال، يمثل مساسًا بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، محذرة من أن فرض تصور واحد للحل السياسي من شأنه تضييق الخيارات المتاحة أمام طرفي النزاع واستباق نتائج المفاوضات.
وفي هذا السياق، انتقدت الخارجية الجزائرية اعتماد مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، في ظل سيادته على الصحراء الغربية، أساسًا وحيدًا للمفاوضات، معتبرة أن ذلك يفرغ مبدأ تقرير المصير من مضمونه، في حين يتعين أن تتيح أي تسوية سياسية للشعب الصحراوي ممارسة حقه بحرية وفقًا لمبادئ الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
كما أثار البيان مسألة حذف الحرف «R» من التسمية المختصرة لبعثة المينورسو، والذي يرمز إلى كلمة الاستفتاء، معتبرًا هذه الخطوة إشارة سياسية مقلقة، بالنظر إلى ارتباط الاستفتاء تاريخيًا بولاية البعثة وبحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وأشارت الوزارة أيضًا إلى أن مشروع القرار لم يمنح جبهة البوليساريو، التي تصفها بأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، المجال الكافي لطرح تصوراتها ومقترحاتها بشأن تسوية النزاع ضمن مسار المفاوضات.
وحذّرت الجزائر من أن تحويل القضية الصحراوية من مسألة تصفية استعمار إلى ملف ذي طابع إنساني بالأساس، من شأنه إبعادها عن جوهرها القانوني والسياسي، مؤكدة أن أي حل مستدام يظل مرتبطًا بضمان حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير.
وجددت الحكومة الجزائرية، في ختام بيانها، تمسكها بالتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يكفل للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير، وفقًا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية ذات الصلة.
