صنفت المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التابعة للأمم المتحدة، الجزائر في المرتبة الثانية عالمياً من حيث الإنفاق على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما كشف عنه تقرير مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2026، في تصنيف يعكس حجم الموارد المالية التي تخصصها الدولة لتطوير قطاع التربية والتعليم.
وحسب التقرير، جاءت الجزائر في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التمويل الحكومي لكل تلميذ في التعليم الثانوي، مقارنة بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ما يبرز مستوى الجهود المالية الموجهة لدعم التمدرس وتعزيز الإمكانيات المتاحة للمنظومة التربوية.
وبلغ الإنفاق العمومي على التعليم في الجزائر نحو 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس الأهمية التي يحظى بها القطاع ضمن أولويات الإنفاق الحكومي، بالنظر إلى دوره في تكوين الأجيال وتنمية القدرات البشرية ودعم مسار التنمية الوطنية.
كما أظهر التقرير أن الجزائر احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر التعليم المركب، ضمن إطار التعليم المدمج، وهو ما يسلط الضوء على موقعها في عدد من المؤشرات المرتبطة بالتعليم والابتكار.
ويؤكد هذا التصنيف أهمية الاستثمار في التعليم باعتباره أحد العوامل الأساسية لتطوير رأس المال البشري وتعزيز القدرات المعرفية والعلمية، فضلاً عن دوره في دعم الابتكار ورفع كفاءة الموارد البشرية.
وتندرج هذه المؤشرات ضمن الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة التربوية وتحسين جودة التعليم، بما يعزز مساهمة القطاع في تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج وردت ضمن تقرير مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2026 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والذي يتناول مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالابتكار والتعليم والبحث والتطوير في مختلف دول العالم.
