عقدت اللجنة الفرعية المكلفة بمتابعة تنفيذ الغاية الثانية من الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته (2023-2027)، يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، اجتماعًا خُصص لتقييم مدى تنفيذ التدابير الرامية إلى تشجيع مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك بحضور إطارات من السلطة العليا وممثلين عن عدد من القطاعات والهيئات المعنية.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن المجلس الشعبي الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، المشرفين على اللجنة، إلى جانب ممثلين عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية الوطنية، والشؤون الدينية والأوقاف، والشباب، والاتصال، فضلًا عن ممثلة المرصد الوطني للمجتمع المدني.
وتمحورت أشغال اللقاء حول متابعة تنفيذ التدابير المبرمجة لسنة 2026 ضمن الغاية الثانية من الاستراتيجية، والتي تتضمن 13 تدبيرًا موزعة على خمسة أهداف استراتيجية، تشمل ترقية ثقافة نبذ الفساد في المجتمع، وتعزيز الديمقراطية التشاركية والرقابة المجتمعية على تسيير الشأن العام، وتفعيل دور الحركة الجمعوية في مجال الوقاية من الفساد، وإشراك وسائل الإعلام في مكافحته، إلى جانب تشجيع التبليغ عن ممارساته.
كما شكل الاجتماع فرصة لتقييم مستوى التقدم المحرز في تجسيد هذه التدابير، ورصد الصعوبات والتحديات التي قد تعيق استكمال بعضها، فضلًا عن بحث المقترحات الكفيلة بتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية، بما يسمح بتنفيذ برنامج العمل المسطر للفترة 2026-2027 وفق الأهداف المحددة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، الرامية إلى تعزيز النزاهة وترسيخ ثقافة رفض الفساد، من خلال توسيع مشاركة المجتمع المدني والإعلام في جهود الوقاية والرقابة والتوعية.
ومن المنتظر أن تتواصل اجتماعات اللجان الفرعية الأخرى خلال الفترة المقبلة، تحضيرًا لانعقاد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة وتقييم الاستراتيجية، للوقوف على مدى تنفيذ الأهداف المسطرة وتحديد الإجراءات اللازمة لتعزيز فعاليتها.
