كثّف أعوان الرقابة التابعون لقطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية خرجاتهم الميدانية إلى عدد من الوحدات الإنتاجية، وذلك تنفيذاً لتعليمات وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وفي إطار متابعة مدى وفرة مختلف المواد الاستهلاكية ومستويات أسعارها في السوق.
وتهدف هذه الزيارات إلى الوقوف على تركيبة أسعار المواد المنتجة، والتحقق من مختلف العناصر والتكاليف المكوّنة لها عبر مراحل الإنتاج، بما يسمح بفهم العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار النهائية للمنتجات.
وتندرج هذه العملية ضمن مساعي القطاع الرامية إلى تعزيز الشفافية في تحديد الأسعار، ومتابعة تكاليف الإنتاج والأعباء المرتبطة به، فضلاً عن تقييم مدى انعكاس هذه التكاليف على الأسعار التي يتحملها المستهلك.
كما تعكس هذه التحركات الميدانية حرص مصالح الرقابة على ضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز آليات متابعة السوق، بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطن وتحقيق قدر أكبر من الوضوح في تحديد أسعار المنتجات الاستهلاكية.
