نظمت المحافظة السامية للرقمنة دورة تكوينية لفائدة مسؤولي الأنظمة المعلوماتية بمختلف القطاعات الوزارية، خُصصت للتعريف بآلية التحقق من الوثائق الإلكترونية المستخرجة عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية «Dzair Digital Services»، في إطار تسريع مسار التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أن الدورة نُظمت أمس الخميس بمقرها، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 12 جويلية الماضي، والمتعلقة بتوسيع استغلال البوابة الوطنية للخدمات الرقمية وتعزيز الربط البيني بين مختلف القطاعات، إلى جانب تنفيذ تعليمات الوزير الأول.
وتهدف الآلية الجديدة، التي طورتها مصالح المحافظة السامية للرقمنة، إلى تمكين الهيئات الإدارية من التحقق من صحة الوثائق الإلكترونية المستخرجة عبر البوابة الوطنية، بما يسمح باعتمادها مباشرة في المعاملات الإدارية.
ومن شأن هذا الإجراء أن ينهي مطالبة المواطنين بإعادة استخراج الوثائق من الإدارات والهيئات التي أصدرتها، ما يساهم في تبسيط الإجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات، فضلًا عن الحد من التنقلات غير الضرورية إلى المصالح الإدارية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار رقمنة شامل يهدف إلى تعزيز استخدام الوثيقة الإلكترونية في مختلف المعاملات والخدمات العمومية، ورفع مستوى التنسيق والتبادل الرقمي للمعلومات بين القطاعات.
كما تسعى المنظومة الجديدة إلى الانتقال تدريجيًا من المعاملات الورقية إلى خدمات تعتمد على وثائق رقمية موثوقة وقابلة للتحقق، بما يعزز فعالية الخدمات العمومية ويحسن العلاقة بين المواطن والإدارة.
وأكدت المحافظة السامية للرقمنة مواصلة العمل على تجسيد منظومة رقمية متكاملة، وتعزيز الاعتماد على الوثائق الإلكترونية في المعاملات الإدارية، وصولًا إلى رقمنة شاملة للخدمات العمومية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
