برمجت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي أمحمد، جلسة يوم 18 أوت المقبل للنظر في قضية رجل أعمال ينشط في مجال استيراد الملابس من تركيا، يواجه رفقة عدد من شركائه تهماً تتعلق بتبييض الأموال وتهريب مبالغ مالية إلى الخارج.
وبحسب معطيات الملف، فإن المتهم الرئيسي، الموقوف احتياطياً، يشرف على ست شركات متخصصة في استيراد الملابس، ويخضع للمتابعة القضائية إلى جانب شركائه للاشتباه في تورطهم في عمليات مالية وتجارية غير قانونية، من بينها تضخيم الفواتير وتحويل أموال إلى الخارج بطرق مخالفة للتشريع.
وتشير وقائع القضية إلى أن التحقيقات انطلقت إثر شبهات حول نشاطات تجارية مرتبطة بعمليات الاستيراد من تركيا، حيث يشتبه في اعتماد آليات غير قانونية بالتنسيق مع أطراف أخرى، ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق قضائي وإحالة الملف على القطب الجزائي المتخصص.
ومثل المتهمون أمام هيئة المحكمة، حيث وُجهت إليهم تهم تندرج ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، إضافة إلى جنح التزوير واستعمال المزور وتبييض الأموال، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 18 أوت المقبل بناءً على طلب هيئة الدفاع، قصد استكمال التحضيرات القانونية.
وتتواصل الإجراءات القضائية لكشف ملابسات الملف وتتبع مسار العمليات المالية والتجارية محل الشبهات، مع التأكيد على أن جميع المتهمين يتمتعون بقرينة البراءة إلى غاية صدور أحكام قضائية نهائية.
