تبلغ القدرات العقارية المؤهلة للاستصلاح واستقطاب المشاريع الاستثمارية المدمجة في الجنوب 5ر1 مليون هكتار, وهو ما تم الوصول اليه بعد مناقشة الدراسات التقنية والخرائط المنجزة من طرف مختلف المصالح المختصة, لغرض تحديد المحيطات التي ستستقبل المشاريع الاستثمارية المدمجة.
وتم الكشف عن ذلك, اليوم السبت, من طرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية, يوسف شرفة, بمناسبة الملتقى الوطني حول آفاق الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية الذي نظمته ولاية النعامة, تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, وبإشراف كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, ووزارة الفلاحة, بحضور أعضاء من الحكومة وولاة وكذا منظمات أرباب العمل والفلاحين والمهنيين.
وأشار السيد شرفة إلى أن العقار الفلاحي يعد الركيزة الأساسية لتجسيد المخطط “المنبثق من التزامات وتوجيهات رئيس الجمهورية” والذي يهدف لتلبية الحاجيات الغذائية, لاسيما واسعة الاستهلاك, وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي.
وفي هذا الإطار أكد أن وزارة الفلاحة تعكف على توفير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية المدمجة بولايات الجنوب, حيث تم “تحويل إلى غاية اليوم مساحة إجمالية قدرها أزيد من 450 ألف هكتار, إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية موزعة على 54 محيطا من بينها 46 محيط تم منحها للمتعاملين”.
اقرأ أيضا : استثمار فلاحي: توقيع اتفاقية-إطار بين وزارة الفلاحة ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري
أما وزير الري, طه دربال, فأبرز في مداخلته مساهمة قطاعه في تنفيذ البرنامج الإستراتيجي لتحقيق الأمن المائي والأمن الغذائي كوجهان لعملة واحدة.
ومن جانبه اشار وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني, علي عون, إلى الدراسات التي أعدتها دائرته الوزارية والمتعلقة بإنشاء وحدات تحويلية ومشاريع إستثمارية مدمجة على مستوى مناطق الجنوب و الهضاب العليا والتي تخص دعم وتحفيز الاستثمارات في مجالات غزل الصوف والإستثمار في نشاط دباغة الجلود وخلق وحدات لإنجاز الحليب ومشتقاته وإنتاج آليات ميكانيكية للفلاحة و بالأخص تطوير أساليب السقي.
وتطرقت وزير البيئة والطاقات المتجددة, فازية دحلب, إلى إطلاق دائرتها الوزارية برنامجا لتركيب محطات للطاقة الشمسية موجه للفلاحين و المستثمرين الناشطين في مجال الزراعات الاستراتيجية لسقي 3 آلاف هكتار من الأراضي البعيدة عن الشبكة الكهربائية.
