الجزائر – أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد حطاب، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، بالمركز العائلي للضمان الاجتماعي ببن عكنون، على أشغال اللقاء الوطني لإطارات القطاع، بمشاركة إطارات الإدارة المركزية والمديرين العامين للصناديق والهيئات والمؤسسات تحت الوصاية، إلى جانب المديرين الولائيين للعمل ومسؤولي الهياكل المحلية.
ويهدف اللقاء إلى تقييم أساليب العمل وتعزيز التنسيق بين مختلف هياكل القطاع وضبط الأولويات، بما يسمح بتحسين الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين على المستويين المركزي والمحلي.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد الوزير ضرورة اعتماد مقاربة تسيير تقوم على الجدية والانضباط وتحمل المسؤولية وتحقيق النتائج الملموسة، انسجامًا مع توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز فعالية مؤسسات الدولة وتحسين الخدمة العمومية والتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة عمل ونتائج، بعيدًا عن تبرير النقائص والاكتفاء بعرض الحصائل.
كما أبرز الدور المحوري للمديرين الولائيين للعمل في ضمان التنسيق والتكامل بين المديريات الولائية ومختلف الهياكل المحلية للصناديق والهيئات التابعة للقطاع، داعيًا إلى تعزيز الحضور الميداني ورصد انشغالات المواطنين والمساهمة في إيجاد حلول عملية للإشكالات المطروحة.
وفي هذا الإطار، أسدى الوزير تعليمات لتحسين ظروف استقبال المواطنين، وتسريع معالجة الملفات المتأخرة وتسوية الوضعيات العالقة، مع تكثيف الزيارات الميدانية وتعزيز آليات المتابعة والتقييم، مؤكدًا أن فعالية الإدارة تقاس بقدرتها على تقديم الحلول وتحقيق النتائج، وليس بكثرة المراسلات والتقارير.
وشدد حطاب، كذلك، على ضرورة ترشيد الموارد والحفاظ على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي، وتحسين آليات التحصيل، وتطوير خدمات التشغيل والوساطة في سوق العمل، إلى جانب تعزيز الحوار الاجتماعي وحماية حقوق العمال.
وفي مجال العصرنة، دعا إلى تسريع الرقمنة وتطوير التكامل بين الأنظمة المعلوماتية، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات وتحسين جودة الخدمات، مع الاستثمار في الموارد البشرية وتثمين الكفاءات وتعزيز التكوين المستمر وتكريس مبادئ الانضباط والمساءلة.
كما وجّه الوزير المسؤولين إلى إعداد برامج عمل واضحة تتضمن أهدافًا قابلة للقياس وآجالًا محددة للتنفيذ، مع إرساء آليات منتظمة للتنسيق والمتابعة، لا سيما من خلال عقد لقاءات دورية بين المديرين الولائيين للعمل ومسؤولي الهياكل المحلية.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير أن أداء المسؤولين سيخضع لمتابعة دقيقة وتقييم موضوعي يستندان إلى النتائج المحققة ومدى تنفيذ التعليمات وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مجددًا التأكيد على متابعته الشخصية لتجسيد هذه التوجيهات ميدانيًا، بما يضمن بناء منظومة قطاعية أكثر فعالية ونجاعة وقربًا من المواطن.
