عرض وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، السيد محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، مشروع ميزانية القطاع لسنة 2027 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وجرت الجلسة بحضور نائب رئيس لجنة المالية والميزانية، السيد بلعربي عبد النور، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي، إلى جانب أعضاء اللجنة من النواب.
وخلال عرضه، استعرض الوزير حصيلة إنجازات القطاع والبرامج الجاري تنفيذها، في إطار رؤية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى توجيه نفقات الدولة نحو تحقيق التوازنات الاجتماعية، باعتبار السكن أحد المحاور الأساسية لهذه التوجهات. كما تطرق إلى الأهداف والآفاق المسطرة ضمن مشروع ميزانية القطاع لسنة 2027.
وفي هذا السياق، أبرز محمد طارق بلعريبي النتائج المحققة خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى سنة 2026، لاسيما فيما يتعلق بالبرامج السكنية المنجزة والمبرمجة، مشيراً إلى تراجع معدل شغل السكن من 4.45 سنة 2020 إلى 4.15 نهاية سنة 2025، مع توقع انخفاضه إلى 4.08 بنهاية سنة 2026.
غلاف مالي يتجاوز 896 مليار دينار كاعتمادات دفع
رُصد لقطاع السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، غلاف مالي إجمالي يُقدّر بـ834.570 مليار دج كرخص التزام، و896.001 مليار دج كاعتمادات دفع، لتغطية البرامج المقررة في مجالات السكن والتجهيزات العمومية والتعمير والمدن الجديدة وتهيئة الإقليم.
545.000 وحدة سكنية ضمن البرنامج السكني
يتضمن برنامج السكن إنجاز 545.000 وحدة سكنية وإعانة، موزعة حسب الصيغ المعتمدة على النحو التالي:
- 10.000 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري.
- 10.000 وحدة سكنية بصيغة السكن الترقوي المدعم.
- 105.000 إعانة للسكن الريفي.
- 350.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار.
- 70.000 إعانة في إطار التجزئات الاجتماعية.
وتندرج هذه البرامج ضمن الجهود الرامية إلى مواصلة الاستجابة للطلب على السكن وتعزيز البعد الاجتماعي للسياسة السكنية.
إنجاز 621 تجهيزاً عمومياً
وفيما يتعلق ببرنامج التجهيزات العمومية، تتضمن الميزانية إنجاز 621 مرفقاً عمومياً، موزعة بين 320 مدرسة ابتدائية، و140 متوسطة، و91 ثانوية، و30 عيادة متعددة الخدمات، و40 مقراً للأمن الحضري.
ويهدف هذا البرنامج إلى دعم البنية التحتية العمومية ومرافقة التوسع العمراني، من خلال توفير المرافق الضرورية في المجالات التربوية والصحية والأمنية.
تهيئة الأقطاب الحضرية والتجزئات الاجتماعية
يشمل برنامج التعمير والتهيئة استكمال تهيئة الأوعية العقارية والأقطاب الحضرية، وإنجاز أشغال الطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية، إلى جانب التكفل بعمليات التحسين الحضري على مستوى الولايات الإحدى عشرة (11) المستحدثة مؤخراً.
كما يتضمن البرنامج إنجاز أشغال التهيئة ذات الأولوية لحوالي 70.000 قطعة أرضية ضمن التجزئات الاجتماعية، من أصل 250.000 قطعة أرضية مقترح إنشاؤها خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2029، فضلاً عن تهيئة حوالي 24.293 سكناً ريفياً مجمعاً.
استكمال تهيئة المدن الجديدة وتطوير الأقطاب الحضرية
وفي معرض حديثه عن المدن والمدن الجديدة، أكد الوزير أن التوجه المعتمد يقوم على تجاوز النظرة التقليدية للسكن، القائمة على توفير الوحدات السكنية فقط، نحو تطوير مدن وأقطاب حضرية متكاملة الوظائف، تستجيب لمتطلبات التنمية وتواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار، تشمل البرامج المقررة استكمال أشغال الإنارة العمومية وتهيئة الحظيرة الحضرية والشبكات المختلفة على مستوى قطب بارك مول والقطب التكنولوجي بالمدينة الجديدة بوينان.
كما تتضمن تهيئة البرامج السكنية وإنجاز ممرات علوية للمشاة على مستوى الطرق الأولية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، ضمن الشطر الأول، إلى جانب إنجاز المنشآت الاستنادية على مستوى المحور الهيكلي لمخطط شغل الأراضي رقم 01 بمدينة ذراع الريش.
وتشمل العمليات كذلك إنجاز محطتين كهربائيتين للتحويل بجهد 60/30 كيلوفولط بالمدينة الجديدة بوغزول، مع أشغال الربط بالشبكة الكهربائية من جهتي المنبع والمصب، ضمن الشطر الأول.
أما على مستوى التوسعة الغربية لمدينة علي منجلي، فيتضمن البرنامج إنجاز أشغال التهيئة الأولية والثانوية لمختلف الشبكات والتهيئة الخارجية بمخططات شغل الأراضي أرقام 10 و11 و12، إلى جانب إيصال الطاقة الكهربائية إلى مخطط شغل الأراضي رقم 14 بالمدينة نفسها.
وفي سياق تعزيز التخطيط الحضري والوقاية من المخاطر، أشار الوزير إلى برمجة دراسة تقنية لتقييم قابلية المدن للتأثر بالمخاطر الكبرى والتغيرات المناخية، وتحديد آليات التكيف وتعزيز قدرة المدن على الصمود في مواجهة هذه التحديات.
مخططات جديدة لتهيئة الإقليم للفترة 2030-2050
ويتضمن برنامج تهيئة الإقليم إعداد مخططات التهيئة الخاصة بولايات الهضاب الإحدى عشرة (11) الجديدة، إلى جانب الشروع في الدراسات المتعلقة بإعداد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم للفترة 2030-2050.
وتندرج هذه العمليات ضمن مساعي تطوير التخطيط الإقليمي ومواكبة التحولات العمرانية، بما يضمن توجيهاً أكثر فعالية للمشاريع والموارد وفق احتياجات مختلف المناطق.
الوزير يرد على انشغالات النواب بشأن برامج القطاع
وفي ختام العرض، فتح المجال أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية لطرح أسئلتهم وانشغالاتهم المتعلقة بقطاع السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.
وقدم محمد طارق بلعريبي إجابات بشأن مختلف النقاط المطروحة، مستعرضاً البرامج التي أُنجزت سابقاً، والمشاريع التي لا تزال قيد الإنجاز، فضلاً عن التدابير المتخذة لتنفيذ الأهداف المسطرة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأكد الوزير التزام القطاع بمواصلة تنفيذ البرامج المقررة وتحقيق الأهداف المحددة، تجسيداً لتوجهات رئيس الجمهورية في المجال الاجتماعي، والعمل على تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتطوير مدن وأقطاب حضرية متكاملة تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة.
