عرضت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، الميزانية القطاعية لقطاعها أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.
وأكدت الوزيرة، خلال عرضها، الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي، من خلال ضمان انتظام التموين، ومتابعة تطورات الأسعار، وترقية المنافسة النزيهة، وحماية المستهلك. كما أوضحت أن الميزانية القطاعية لسنة 2027 تأتي في سياق تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحسين أداء القطاع وتطوير آليات التدخل والرقابة.
وتُقدّر الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع بـ149,20 مليار دينار كرخص التزام و153,38 مليار دينار كاعتمادات دفع، مسجلة ارتفاعاً مقارنة بسنة 2026، وهو ما يعكس تعزيز الإمكانات المالية الموجهة لتنفيذ البرامج القطاعية وتحديث الهياكل الإدارية والتقنية.
وأوضحت أمال عبد اللطيف أن هذه الاعتمادات تتوزع على ثلاثة برامج رئيسية، تشمل ضبط وتموين السوق وترقية المنافسة، وحماية المستهلك، والإدارة العامة. كما تتضمن البرامج المسطّرة تعزيز الرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش، وتطوير قدرات المخابر وتجهيزها، وتحسين التغطية الرقابية عبر مختلف الولايات، فضلاً عن مواصلة رقمنة القطاع وتحديث منظومته المعلوماتية.
وفيما يتعلق بحماية القدرة الشرائية للمواطن، أكدت الوزيرة استمرار جهود الدولة الرامية إلى دعم استقرار أسعار المواد الأساسية وضمان توفرها، من خلال تخصيص غلاف مالي قدره 120 مليار دينار لتدابير ضبط الأسعار وهوامش الربح الخاصة بالسكر وزيت الصويا والقهوة الخضراء. كما أشارت إلى تمديد عدد من التدابير الجبائية والجمركية الهادفة إلى الحد من تأثيرات الأسعار على المستهلك وضمان استمرارية التموين.
وتطرقت الوزيرة أيضاً إلى التدابير الرامية إلى تعزيز المتابعة اليومية للأسعار ومدى توفر المنتجات في السوق، إلى جانب تطوير قاعدة بيانات رقمية مشتركة وإرساء آليات للإنذار المبكر لرصد الارتفاعات غير الاعتيادية في الأسعار.
وفي السياق ذاته، أبرزت أهمية التحضير المسبق لشهر رمضان 2027، من خلال تقييم المخزونات المتوفرة وقدرات الإنتاج والتوزيع، بما يسمح بضمان وفرة المواد الأساسية وانتظام توزيعها عبر مختلف مناطق الوطن.
وفي ختام عرضها أمام لجنة المالية والميزانية، شددت أمال عبد اللطيف على ضرورة ترشيد استخدام الموارد العمومية وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح والقطاعات والسلطات المحلية والمتعاملين الاقتصاديين، مؤكدة أن فعالية الميزانية تُقاس بمدى انعكاسها الفعلي على أداء المرفق العمومي، ونجاعة الرقابة، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطن.
