عقد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، سلسلة من اللقاءات التشاورية مع ممثلي الأسرة الثورية والهيئات الوطنية ذات الصلة، في إطار التحضير للجلسات الوطنية للذاكرة والتاريخ ومشروع القانون المتعلق بالذاكرة الوطنية، حسب ما أفاد به بيان للوزارة، الأحد.
وتندرج هذه اللقاءات في سياق تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الواردة في رسالته بمناسبة إحياء الذكرى الـ81 لليوم الوطني للذاكرة، المخلد لمجازر 8 ماي 1945، والتي دعا فيها إلى تنظيم جلسات وطنية للذاكرة والتاريخ والتحضير لمشروع قانون خاص بالذاكرة الوطنية.
وخلال هذه اللقاءات، استعرض الوزير التصور العام للجلسات الوطنية والتحضيرات الجارية لتنظيمها، باعتبارها فضاءً للتشاور والنقاش حول القضايا المرتبطة بالذاكرة والتاريخ الوطني، مع إشراك الباحثين والمهتمين ومختلف مكونات الأسرة الثورية.
كما عرض الخطوط العريضة للعمل الجاري لإعداد ودراسة مشروع قانون الذاكرة الوطنية، مؤكداً أهمية توسيع دائرة المشاورات والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، بما يسهم في إثراء المشروع ويعكس المكانة التي تحتلها الذاكرة الوطنية لدى الشعب الجزائري.
وشدد تاشريفت على ضرورة إشراك مختلف الفاعلين في بلورة رؤية متكاملة تهدف إلى صون الذاكرة الوطنية وتثمين الرصيد التاريخي للجزائر، والحفاظ على تضحيات أجيال المقاومة الشعبية والحركة الوطنية والثورة التحريرية المجيدة، ونقلها إلى الأجيال القادمة بأمانة ومسؤولية.
وقد شكلت هذه اللقاءات فرصة للاستماع إلى انشغالات ومقترحات ممثلي الأسرة الثورية والهيئات المشاركة، وتبادل وجهات النظر بشأن المسارين، حيث قدم المشاركون جملة من التصورات والإضافات الرامية إلى إثراء التحضيرات وتعزيز المقاربة التشاركية المعتمدة.
