ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، اجتماعاً للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات الاقتصادية والبيئية والتنظيمية، إلى جانب متابعة التحضيرات للانتخابات المحلية المرتقبة يوم 28 نوفمبر 2026، وتقييم مدى تقدم الإجراءات المتعلقة بمشاريع السكك الحديدية وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الرعاية الصحية.
وفي مستهل الاجتماع، درست الحكومة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن قانون تسوية الميزانية لسنة 2024، وذلك طبقاً لأحكام المادة 156 من الدستور والقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، والمتعلق بقوانين المالية، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
ويهدف هذا القانون إلى التحقق من مدى تطابق التقديرات الواردة في قوانين المالية مع النتائج الفعلية، فضلاً عن تقييم ظروف تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المسطرة والوقوف على نتائجها.
وفي الشق البيئي والطاقوي، استمعت الحكومة إلى عرض حول إعداد الأداة الوطنية للكشف عن انبعاثات الميثان وقياسها وخفضها، في إطار التزامات الجزائر الدولية الرامية إلى تقليص الانبعاثات الملوثة.
وأكد العرض أهمية التحكم في انبعاثات الميثان باعتباره رهانا استراتيجياً يرتبط بالالتزامات المناخية للجزائر، والحفاظ على مواردها الطاقوية، وتعزيز تنافسية صادراتها في الأسواق الدولية.
وتهدف هذه الآلية إلى تحسين عمليات قياس الانبعاثات ومراقبتها وتقليصها، وتعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية، بما يسهم في رفع الأداء البيئي للاقتصاد الوطني ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين المحليين في التكيف مع المعايير الدولية المتعلقة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، استعرضت الحكومة مختلف الجوانب المادية واللوجستية المرتبطة بتنظيم الانتخابات المحلية المقررة يوم 28 نوفمبر 2026، مع التأكيد على ضرورة توفير الإمكانيات والظروف الملائمة لضمان سير العملية وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021، المعدل والمتمم، والمتعلق بنظام الانتخابات.
وفي قطاع الأشغال العمومية، وقفت الحكومة على مدى تقدم الإجراءات الميدانية المتعلقة بإطلاق مشاريع السكك الحديدية الخاصة بأشطر الأغواط – المنيعة – إن صالح – تمنغست، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 4 أكتوبر 2026.
وتندرج هذه المشاريع ضمن الأولويات التي تستهدف تعزيز شبكة النقل السككي وتطوير البنية التحتية، حيث جرى التأكيد على ضرورة تسريع عمليات الإنجاز، وتجهيز الورشات وتوفير الوسائل الضرورية للشروع الفعلي في الأشغال ضمن الآجال المحددة.
كما شددت التعليمات الرئاسية على ضرورة استكمال المشروع بكامله قبل نهاية سنة 2028، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود الميدانية وضمان الجاهزية اللازمة لمختلف مراحل الإنجاز.
وفي ختام الاجتماع، تدارست الحكومة سبل تعزيز القدرات الوطنية في مجال الرعاية الصحية، من خلال تطوير وإنجاز هياكل صحية كبرى عبر مختلف أنحاء البلاد، وفق معايير عصرية تستجيب لمتطلبات القطاع وتساهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
