أشرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، بمقر الوزارة، على التنصيب الرسمي للجنة متعددة القطاعات المكلفة بإعداد مشروع قانون ينظم البناء والسكن في المناطق الغابية والمناطق المحاذية لها.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع العمل المنعقد في 30 أوت 2026، والذي خصص لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة آثار حرائق الغابات التي مست عدداً من ولايات شرق ووسط البلاد.
وتضم اللجنة ممثلين عن عدة قطاعات وزارية وهيئات معنية، من بينها الدفاع الوطني، والداخلية والجماعات المحلية والنقل، والعدل، والمالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والطاقة والطاقات المتجددة، والأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، والري، والبيئة وجودة الحياة، إلى جانب الهيئات التقنية التابعة لوزارة السكن وممثلين عن المدارس والجامعات الوطنية.
وستتولى اللجنة دراسة ومراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المعمول به، فضلاً عن القواعد والمعايير التقنية المرتبطة بالبناء والسكن داخل المناطق الغابية والمناطق المحاذية لها، بهدف وضع قواعد أكثر وضوحاً لتنظيم التوسع العمراني في هذه المناطق.
كما ستعمل على إعداد مشروع قانون يحدد شروط وضوابط البناء والسكن، مع مراعاة متطلبات حماية السكان والحد من المخاطر المرتبطة بحرائق الغابات، وتحقيق التوازن بين متطلبات التعمير والحفاظ على المساحات الغابية.
وحددت وزارة السكن أجلاً أقصاه 20 يوماً، ابتداءً من تاريخ تنصيب اللجنة، لإعداد التقرير النهائي المتضمن نتائج الأشغال والاقتراحات المتعلقة بالإطار القانوني والتنظيمي المقترح.
ويرتقب أن تساهم هذه العملية في وضع منظومة أكثر تكاملاً لضبط البناء والسكن في المناطق الغابية والمجاورة لها، مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بالوقاية من المخاطر وحماية السكان والممتلكات.
