أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، عن برنامج احتجاجي تصعيدي يتضمن مقاطعة الدخول الجامعي وتنظيم إضرابين وطنيين، احتجاجاً على ما وصفته بتجميد الحوار القطاعي واستمرار تأجيل معالجة عدد من الملفات المهنية والاجتماعية العالقة.
ويتضمن البرنامج مقاطعة الدخول الجامعي خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 14 سبتمبر 2026، بالتزامن مع حمل الشارة داخل مختلف مؤسسات التعليم العالي والإدارة المركزية، في خطوة تهدف إلى الضغط على وزارة التعليم العالي للاستجابة للمطالب النقابية.
كما أعلنت النقابة عن إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 8 و9 و10 سبتمبر، يتخلله تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في الرباط، يوم 9 سبتمبر على الساعة الحادية عشرة صباحاً.
وبرمجت النقابة إضراباً وطنياً ثانياً أيام 15 و16 و17 سبتمبر، في حال استمرار الوضع الحالي وعدم التوصل إلى حلول بشأن الملفات المهنية والاجتماعية المطروحة.
وتتركز المطالب، حسب النقابة، حول إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، وتنفيذ الزيادة في الأجور بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2026، إلى جانب تسوية وضعية الدكاترة الموظفين وحاملي الشهادات ومعالجة باقي الملفات العالقة.
كما ترفض النقابة فرض رسوم التسجيل الجامعي ورسوم ما يسمى بـ«التوقيت الميسر» على موظفي القطاع، مؤكدة تمسكها بمبدأ مجانية التعليم العمومي.
وانتقدت النقابة ما وصفته بسياسة التمييز التي تنتهجها الوزارة، متهمة وزير التعليم العالي المغربي عز الدين ميداوي بعدم استقبال ممثليها، ومطالبة باستئناف الحوار الاجتماعي والقطاعي وفتح قنوات تفاوض جادة لتسوية المطالب المطروحة.
وحملت النقابة الوزارة مسؤولية تصاعد حالة الاحتقان في صفوف موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، محذرة من تداعيات استمرار الوضع دون حلول عملية، ومؤكدة أن برنامجها الاحتجاجي سيستمر إلى غاية الاستجابة لمطالب موظفي القطاع.
