شهدت المؤسستان القضائيتان، اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، مراسم تنصيب المسؤولين الجديدين على رأس مجلس الدولة ومحكمة التنازع، وذلك تنفيذاً للحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك القضاء بتاريخ 2 سبتمبر الجاري.
وتم بموجب هذه الحركة تعيين السيد بن أحمد لخضر رئيساً لمجلس الدولة، والسيدة دحو نصيرة رئيسةً لمحكمة التنازع.
وحضر وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الجلسة الاحتفائية الأولى لتنصيب الرئيس الجديد لمجلس الدولة، التي جرت بمقر المجلس، بحضور عدد من المسؤولين السامين في الدولة، من بينهم الأمين العام للحكومة، والوزير والي الجزائر، والمدير العام للأمن الوطني، إلى جانب الرئيس والنائب العام لدى المحكمة العليا، ورئيس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
كما حضر وزير العدل الجلسة الاحتفائية الثانية المخصصة لتنصيب السيدة دحو نصيرة رئيسةً جديدة لمحكمة التنازع، والتي جرت بمقر المحكمة العليا.
وعرفت مراسم التنصيب حضور الأمين العام للحكومة، والوزير والي الجزائر، والمدير العام للأمن الوطني، والرئيس والنائب العام للمحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة، ومحافظ الدولة لدى مجلس الدولة، إضافة إلى رئيس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وتندرج هذه التعيينات ضمن الحركة الجزئية التي أقرها رئيس الجمهورية في سلك القضاء، والتي شملت عدداً من المناصب القضائية العليا، في إطار مواصلة تنظيم وتدعيم هياكل السلطة القضائية وتعزيز أداء المؤسسات القضائية العليا.
