أطلقت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أمس الاثنين، مناقصة جديدة في إطار الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، وذلك على مستوى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، بهدف توسيع نطاق التغطية الشبكية عبر مختلف مناطق الوطن، لاسيما المناطق الريفية والنائية التي لا تزال تعاني من محدودية الخدمات.
وتستهدف العملية تغطية 3000 منطقة موزعة عبر مختلف ولايات الوطن، خاصة المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة التي يقل عدد سكانها عن 2000 نسمة، على أن يتم تمويل المشروع بالكامل من طرف الدولة، في خطوة تهدف إلى ضمان وصول خدمات الاتصالات الإلكترونية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
ووفق المعطيات المقدمة، يتيح دفتر الشروط لمتعاملي الاتصالات الإلكترونية تقديم عروضهم من أجل توفير التغطية والخدمات في المناطق المعنية، بما يسمح بتوسيع الشبكات وتقليص العزلة الرقمية التي تعاني منها بعض التجمعات السكانية، خصوصًا بالمناطق الريفية وصعبة الولوج.
وحددت السلطات مدة أقصاها 18 شهرًا لإنجاز العملية، وهو ما يعكس رغبة في تسريع وتيرة تجسيد المشروع وتمكين سكان المناطق المستهدفة من الاستفادة من خدمات الاتصالات في آجال محددة.
وتندرج هذه العملية ضمن آلية الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، التي تهدف إلى ضمان المساواة في النفاذ إلى خدمات الاتصالات، وعدم ربط الاستفادة منها بموقع الإقامة أو مستوى الكثافة السكانية.
ومن المنتظر أن يساهم تجسيد المشروع في تحسين مستوى التغطية وربط آلاف المواطنين بالشبكات وخدمات الاتصالات الإلكترونية، بما يدعم النشاط الاقتصادي والاجتماعي بالمناطق المعزولة ويعزز فرص الاستفادة من الخدمات الرقمية.
كما تأتي هذه الخطوة في سياق جهود وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لتقليص الفجوة الرقمية وتوسيع البنية التحتية للاتصالات، بما يسمح بتعميم الخدمات الحديثة على مختلف مناطق الوطن وتحقيق قدر أكبر من المساواة في الاستفادة منها.
