ترأس وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، اليوم الإثنين 31 أوت 2026، بمقر الوزارة، اجتماعاً تنسيقياً خُصص لمتابعة عمليات التكفل بالبنايات والعائلات المتضررة من الحرائق التي مست عدداً من ولايات الوطن.
وجرى الاجتماع بحضور إطارات الوزارة، والمدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، إلى جانب إطارات ومديري السكن ومديري وكالات الهيئة على مستوى الولايات المتضررة، حيث تم بحث مختلف مراحل التدخل، بدءاً من المعاينة التقنية الميدانية وتقييم الأضرار، وصولاً إلى صرف الإعانات المالية للعائلات المتضررة وإعادة تأهيل السكنات والمنشآت والتجهيزات العمومية.
وفي هذا السياق، أسدى الوزير تعليمات برفع عدد المهندسين التابعين للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء ووضعهم تحت تصرف الولايات المتضررة في أجل أقصاه 72 ساعة، بهدف تعزيز المعاينات الميدانية وتسريع عملية تقييم حجم الأضرار المسجلة.
كما كلف بلعريبي مديري السكن بالولايات المعنية بإعداد المقررات الخاصة بمنح الإعانات المالية للعائلات المتضررة، فيما أوكل إلى البنك الوطني للإسكان مهمة تنفيذ قرارات منح هذه الإعانات، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وبخصوص عمليات إعادة التأهيل، أمر الوزير بتوفير الموارد البشرية اللازمة ووضعها تحت تصرف مديري السكن ومديري التجهيزات العمومية، للشروع في تنظيف وإعادة تأهيل السكنات والمنشآت والتجهيزات العمومية التي تضررت بفعل الحرائق.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مسار للتكفل السريع والميداني بالعائلات المتضررة، من خلال تسريع الانتقال من مرحلة حصر وتقييم الأضرار إلى مرحلة التعويض وإعادة التأهيل، مع ضمان التنسيق بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية.
ومن المرتقب عقد اجتماع تنسيقي تقييمي خلال الـ72 ساعة المقبلة، لمتابعة مدى تنفيذ التعليمات المسداة والوقوف على تقدم عمليات التكفل بالعائلات المتضررة، إلى جانب تقييم وتيرة إعادة تأهيل السكنات والتجهيزات العمومية المتضررة.
وأكد الاجتماع ضرورة تسريع مختلف الإجراءات، بما يضمن استكمال المعاينات وصرف الإعانات وإعادة تأهيل الممتلكات والمنشآت المتضررة في أقرب الآجال، والتخفيف من آثار الحرائق على العائلات والمناطق المتضررة.
