جدد السودان، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، التزام حكومته بحماية المدنيين والوفاء بمسؤولياتها في ظل النزاع المسلح، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم جهود السلام والحوار الوطني، ومؤكدا رفضه توسيع العقوبات الأممية أو حظر توريد الأسلحة إلى البلاد خارج نطاقه الحالي.
وأكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس الحارث محمد، أن الحكومة تعمل على حماية المواطنين، مشيرا إلى إنشاء آلية وطنية متخصصة واتخاذ إجراءات لتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين إلى مناطقهم.
وأوضح أن بيانات الحكومة سجلت نحو 5.8 مليون حالة عودة طوعية للنازحين إلى غاية نهاية يونيو الماضي، مع توقع عودة أعداد إضافية قبل نهاية السنة. كما أدان أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع، داعيا إلى محاسبة المسؤولين عنها.
وفي الجانب الإنساني، حذر المسؤول السوداني من تداعيات ضعف تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، التي لم تتجاوز نسبة تمويلها 38.9 بالمائة، داعيا المجتمع الدولي إلى مضاعفة دعمه لتلبية احتياجات ملايين السودانيين.
سياسيا، دعا السودان إلى حوار وطني «يملكه ويقوده السودانيون»، معتبرا أن استمرار تدفق الأسلحة والمعدات إلى قوات الدعم السريع يمثل أحد العوامل التي تؤجج النزاع. كما رفض بشكل قاطع أي مقترح لتوسيع نظام العقوبات الأممية أو حظر الأسلحة، محذرا من أن ذلك قد يساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ويمس بسيادة البلاد.
