وجّه وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء، تعليمات بتسريع استكمال الإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بتفعيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة على متن مركبات الوزن الثقيل وحافلات نقل المسافرين.
وجاءت تعليمات الوزير خلال اجتماع خُصص لمتابعة التحضيرات المتعلقة بتجسيد هذا الإجراء، حيث تم استعراض مدى تقدم الترتيبات التقنية والتنظيمية اللازمة لوضع الجهاز حيز الاستغلال.
وشدد سعيود على ضرورة الإسراع في استكمال مختلف الإجراءات وإعداد المقترحات الكفيلة بالانتقال إلى التطبيق الفعلي للجهاز، بما يسمح بتعزيز الرقابة على سائقي الشاحنات وحافلات نقل المسافرين.
ويهدف الإجراء إلى مراقبة مدى احترام السرعة القانونية وفترات السياقة، خاصة بالنسبة للمركبات ذات الوزن الثقيل وحافلات نقل الأشخاص، بالنظر إلى تأثير سلوك سائقيها على السلامة المرورية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود السلطات لتقليص مخالفات السرعة والوقاية من حوادث المرور، من خلال توسيع الاعتماد على الوسائل التقنية في مراقبة حركة المركبات وتعزيز فعالية الرقابة على الطرقات.
ويأتي تفعيل الجهاز تطبيقًا لأحكام المادة 85 من القانون رقم 26-09 المؤرخ في 12 ماي 2026، المتضمن قانون المرور، بما يدعم الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالسلامة المرورية.
ومن المنتظر أن يوفر الجهاز وسيلة إضافية لمتابعة احترام سائقي مركبات الوزن الثقيل وحافلات المسافرين للقواعد المتعلقة بالسرعة ومدة السياقة، بما يساهم في الحد من السلوكيات الخطرة وحماية مستعملي الطريق.
