أصدرت المديرية العامة للاتصال التابعة لـرئاسة الجمهورية الجزائرية بيانًا رسميًا نفت من خلاله بشكل قاطع الأخبار التي تم تداولها عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت وجود حالات إنهاء مهام أو صدور تعيينات جديدة داخل مؤسسة الرئاسة.
وأكدت المديرية أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وتندرج ضمن ما وصفته بالإشاعات والمعطيات المضللة التي يتم تداولها دون أي مصدر رسمي أو سند موثوق. وشددت في بيانها على أن الهدف من هذه الأخبار الكاذبة هو إثارة البلبلة لدى الرأي العام، ومحاولة التشويش على العمل المؤسساتي الذي تقوم به مختلف أجهزة الدولة.
وفي هذا السياق، دعت المديرية العامة للاتصال جميع المواطنين ووسائل الإعلام إلى ضرورة التحلي باليقظة والتثبت من صحة الأخبار قبل تداولها أو إعادة نشرها، خاصة في ظل الانتشار السريع للمعلومات غير الدقيقة عبر الفضاء الرقمي. كما أكدت أن المصدر الوحيد والمعتمد لكل ما يتعلق بأخبار رئاسة الجمهورية يبقى الموقع الرسمي للمؤسسة، باعتباره المرجع الأساسي والموثوق لنشر البيانات والتوضيحات الرسمية.
وأضاف البيان أن أي مستجدات أو قرارات رسمية تخص التعيينات أو إنهاء المهام يتم الإعلان عنها حصريًا عبر القنوات الرسمية المخولة بذلك، بما يضمن الشفافية والمصداقية في إيصال المعلومة إلى المواطنين، ويمنع استغلال الفضاء الرقمي في نشر أخبار غير صحيحة.
كما شددت المديرية على أن تداول مثل هذه الأخبار دون تحقق يساهم في تضليل الرأي العام ويؤثر سلبًا على استقرار المعلومة، داعية في الوقت ذاته إلى احترام أخلاقيات النشر والمسؤولية الإعلامية، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط.
ويأتي هذا التوضيح في إطار سياسة الاتصال المعتمدة من طرف مؤسسات الدولة، والتي تقوم على مبدأ الشفافية وتكريس المعلومة الصحيحة، مع التصدي لكل أشكال الأخبار الزائفة التي قد تمس بالمؤسسات الرسمية أو تسيء إلى سير عملها.
وبهذا، تكون المديرية العامة للاتصال قد جدّدت موقفها الثابت بخصوص ضرورة اعتماد المعلومة الدقيقة والموثوقة، مؤكدة أن كل ما يتم تداوله خارج الإطار الرسمي لا يعبر عن الحقيقة، ولا يمت بصلة إلى القرارات أو الإجراءات الصادرة عن مؤسسة رئاسة الجمهورية.
